قائد الجيش الجزائري يعتبر أن المطالب “الاساسية” لحركة الاحتجاج تحققت

ولم تنظّم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في بداية تموز/يوليو الماضي لعدم وجود مرشّحين.

وقال قايد صالح وهو أيضاً نائب وزير الدفاع بحسب بيان لوازرة الدفاع “إن الجيش الوطني الشعبي الذي رافق ومنذ البداية مطالب الشعب الجزائري التي عبّر عنها خلال المسيرات السلمية، يقدّر اليوم رفقة الخيّرين من أبناء الوطن أنّ المطالب الأساسية قد تحقّقت وبشكل كامل، وبقيت مرحلة الانتخابات الرئاسية”.

واضاف “ومع ذلك نسجّل أنّ بعض المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة، تصرّ على رفض كل المبادرات المقدّمة والنتائج المحقّقة، من خلال رفع شعارات مغرضة ونداءات مشبوهة، تستهدف التقليل من أهمية ما تحقّق، والتشبّث بمطالب غير معقولة تجاوزتها الأحداث والإنجازات”.

وكان المحتجون دعوا في الثاني من آب/اغسطس للمرة الاولى إلى “عصيان مدني”.

ودعا قايد صالح “وسائل الإعلام الوطنية إلى عدم الوقوع في مغالطات أعداء الوطن، والإسهام البناء والفعال والإيجابي في هذا المسعى الوطني النبيل والمصيري في حياة الأمة، وعدم الانسياق وراء المخطّطات المشبوهة”.

وأشاد بعمل لجنة الحوار التي كلّفها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح إجراء مشاورات بشأن ترتيبات الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وقال “إننا في الجيش الوطني الشعبي، نثمن جهود الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في مسعاها النبيل، ونشجّع مبادراتها الرامية إلى الإسراع في تنظيم جولات الحوار واتخاذ كل الإجراءات التي تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود”.

وكان قائد الجيش عبّر عن رفضه “القطعي” لأي شروط مسبقة للحوار وذلك بعد ان طالبت الهيئة باجراءات تهدئة قبل الحوار بينها الافراج عن متظاهرين.

وكان منسّق هيئة الحوار كريم يونس طالب الخميس مجدّداً بالافراج عن المتظاهرين الموقوفين، معلناً في هذا الصدد أن السلطات أفرجت عن متظاهر كان تم توقيفه لرفعه راية أمازيغية.

وبحسب يونس فإن الهيئة تسعى لتنظيم مؤتمر وطني لاختيار لجنة تنظيم الانتخابات الرئاسية و”وضع خارطة طريق” للولاية الرئاسية القادمة.