بريطانيا تبدي “قلقا بالغا” إزاء تقارير عن توقيف موظف بقنصليتها في هونغ كونغ في الصين

وكان تقرير في الموقع الإخباري المحلي إتش.كي-01 قد أورد أن موظف القنصلية كان قد توجه إلى شينزن بإقليم غوانغدونغ، والتي تبعد نحو 30 كلم عن هونغ كونغ، لاجتماع عمل ليوم واحد في 8 آب/اغسطس لكنه لم يعد.

وأعرب متحدث باسم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث في بيان عن “قلق بالغ إزاء تقارير عن توقيف أحد أفراد فريقنا في أثناء عودته من شينزن إلى هونغ كونغ”.

وأضاف البيان “نحن بصدد تقديم الدعم لعائلته والسعي للحصول على مزيد من المعلومات من سلطات إقليم غوانغدونغ وهونغ كونغ”.

وأكدت شرطة هونغ كونغ أنها فتحت تحقيقا في قضية اختفاء شخص في 9 آب/أغسطس.

وقال المتحدث باسم الشرطة كونغ وينغ تشيونغ “إلى حد الآن لم نتلق أي إشعار من سلطات الصين القارية” بشأن توقيفه في الصين.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن “لا علم له بالأمر”.

ويأتي ذلك في وقت تشهد هونغ كونغ أزمة سياسية هي الأسوأ منذ عقود.

فمنذ أسابيع يقوم متظاهرون مطالبون بالديموقراطية بتجمعات تخللتها أحيانا مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.

ويتزايد تشدد الصين في مواقفها إزاء التظاهرات التي تعتبرها تهديدا مباشرا لسلطتها.

كما أنها حذرت مرارا بريطانيا — سلطة الاستعمار السابقة في هونغ كونغ — من “التدخل” في الاحتجاجات، مما أدى إلى توتير العلاقات.

وكانت التظاهرات قد بدأت احتجاجا على قانون لتسليم الصين مطلوبين لكنها تحوّلت إلى المطالبة بإصلاحات ديموقراطية.

وكانت الصين قد تعهّدت باحترام الحريات في المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بعد تسلّمها هونغ كونغ من بريطانيا في العام 1997.

وتدار هونغ كونغ وفق مبدأ “بلد واحد ونظامين” الذي يعطي مواطنيها حقوقا لا مثيل لها في الصين القارية ولا سيما حرية التعبير وشبكة انترنت مفتوحة ونظام قضائي مستقل.

لكن التظاهرات التي تشهدها المنطقة عززت المخاوف من شن حملة قمع صينية.

وتقع شينزن، الشهيرة بسوق التكنولوجيا المتقدمة، ضمن ما يعرف بـ”سور الحماية العظيم” وهو نظام رقابة إلكترونية في الصين يمنع الوصول إلى الأخبار والمعلومات.

وبعد انطلاق الاحتجاجات في هونغ كونغ عززت الصين إجراءات التفتيش عند الحدود مع المنطقة بما في ذلك التحقق من هواتف مسافرين وأجهزتهم الإلكترونية بحثا عن صور للاحتجاجات.