الغارديان: الأمم المتحدة تُرجئ مؤتمر مناهضة التعذيب في القاهرة بعد انتقادات عنيفة لنشطاء حقوق الإنسان ب “تجميل” انتهاكات الحكومة المصرية
(صورة لـ السيسي كُتب أسفلها: الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: “يجب ألا يطبق “المنظور الغربي” للحريات المدنية على مصر”. الصورة: وكالة الأناضول/ صور غيتي)
ترجمة : هاني ابراهيم *
أرجأت الأمم المتحدة مؤتمراً لمناهضة التعذيب كان من المقرر عقده في القاهرة، بعد احتجاجات من نشطاء حقوق الإنسان الذين اتهموا المنظمة بتجميل انتهاكات الحكومة المصرية.
وكان من المقرر عقد مؤتمر “التعريف بالتعذيب وتجريمه في المنطقة العربية” يومي الرابع والخامس من أيلول سبتمبر. وأدرجت مسودة جدول الأعمال المشاركين ومنهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب نيلز ميلزر، الذي كان من المقرر أن يقود المناقشات حول حظر التعذيب إلى جانب المسئولين الحكوميين المصريين.
وأثارت أنباء اختيار الأمم المتحدة لمقر المؤتمر غضب نشطاء حقوق الإنسان المصريين الذين أفادوا أن المؤتمر مجرد تغطية لسجل الحكومة المصرية في التعذيب.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة اختارت تأجيل المؤتمر بعد أن علمت بتزايد القلق لدى بعض أطراف المنظمات غير الحكومية بشأن اختيار المقر. وأضاف أن الأمم المتحدة ستعيد فتح المشاورات بشأن موعد ومقر انعقاد مؤتمر مناهضة التعذيب.
ودفاعًا عن القرار الأصلي بعقد المؤتمر في مصر، قال: “هناك بالطبع قيمة كبيرة في عقد مؤتمر يهدف إلى محاولة الحد من التعذيب في بلد (ومنطقة أوسع) يحدث فيها التعذيب”.
”لا فائدة من مخاطبة الدول التي لا يحدث فيها التعذيب أبداً- مثل فيينا أو أوسلو أو من مثلهم.”
وقد أثار قرار الأمم المتحدة عقد المؤتمر في مكان يتفشى فيه التعذيب غضب المراقبين المصريين. وذكرت هيومن رايتس ووتش أن الارتفاع الملحوظ في حالات الاختفاء القسري والتعذيب في مصر من المحتمل أن يصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
وقالت عايدة سيف الدولة من مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومقره القاهرة ”إنها مهزلة”. وأشارت كأمثلة إلى اللجوء اليومي للشرطة وقوات الأمن في مصر للتعذيب، والأحوال السيئة للسجون، والوفيات الناجمة عن التعذيب والإهمال الطبي في السجون، والسجناء المحتجزين في الحبس الانفرادي لمدد كبيرة، ووصفت الوضع العام بأنه “كابوس”.
وأضافت: “إن نظام السجون برمته خارج القانون- وعندما يشتكي شخص ما يدفع الثمن غالياً”.
يُذكر أنه في عام 2017 أغلقت السلطات المصرية قسراً مركز النديم الذي قدم التأهيل الطبي لضحايا التعذيب.
وقال محمد زارع من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “كان هذا المؤتمر فرصة جيدة للحكومة المصرية، لكن ينبغي ألا تشارك الأمم المتحدة في تحسين سمعتها”.
وقد رفضت عدة منظمات الحضور، بما في ذلك المنظمة الأورومتوسطية للحقوق ومقرها كوبنهاغن وكذلك المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. وقال آخرون، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إنهم لم تتم دعوتهم للحضور على الإطلاق.
وأدانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الحق في السكن، ليلاني فرحة، في ديسمبر الماضي الأعمال الانتقامية للحكومة المصرية ضد أولئك الذين تحدثوا إليها خلال مهمة في مصر. وخَلُصت فرحة والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، إلى أنه “ما لم تضمن مصر إمكانية تفاعل المدافعون عن حقوق الإنسان وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان مع مبعوثي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دون خوف من الأعمال الانتقامية، فإننا نرى أنها غير مستعدة لاستضافة المزيد من الزيارات”.
كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والذي أشرف على قمع واسع النطاق لحقوق الإنسان، قد قال أنه ينبغي ألا يُطبق “المنظور الغربي” للحريات المدنية على مصر.
هذا ولم يقدم مسئولو وزارة الخارجية المصرية، الذين كان من المقرر أن يلقوا بكلمات في مؤتمر مناهضة التعذيب مع وزارة العدل المصرية، أية ردود عند التواصل معهم للتعقيب.
