الكويت تؤكد أهمية ضمان محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين
اكدت الكویت أھمیة ضمان المساءلة ومحاسبة المسؤولین عن استھداف المدنیین بأي شكل بمن في ذلك مرتكبو الھجمات ضد الأقلیات الدینیة وإدانة جمیع انتھاكات حقوق الإنسان في أي نزاع. جاء ذلك في كلمة الكویت التي ألقاھا نائب المندوب الدائم لوفد الكویت لدى الأمم المتحدة بدر المنیخ في جلسة عقدھا مجلس الأمن بصیغة آریا أمس الخمیس حول “تعزیز سلامة وأمن الأشخاص المنتمین إلى أقلیات دینیة في النزاعات المسلحة”.
وقال المنیخ ان فریق التحقیق الاممي لتعزیز المساءلة في الجرائم المرتكبة من قبل ما یسمى تنظیم الدولة الإسلامیة (داعش) في العراق “یعد خطوة في الاتجاه الصحیح”.
وأكد دعم عمل الفریق نحو تحقیق العدالة معربا عن التطلع أیضا الى تحقیق العدالة للاجئي الروھینغیا إزاء “التطھیر العرقي” الذي تعرضوا لھ في میانمار “بسبب انتمائھم العرقي والدیني” مشددا على انھ “لا استقرار ولا سلام مستداما دون مساءلة جادة وشفافة”.
واضاف ان العالم یشھد الیوم تصاعدا “غیر مسبوق” في أعمال العنف ضد المجتمعات الدینیة والجماعات المنتمیة إلى أقلیات دینیة “حیث أصبحت تلك الاعتداءات على الأفراد والمجتمعات بسبب معتقداتھم الدینیة أو خلفیاتھم العرقیة للأسف أمرا متكررا ومعتادا”.
وأعرب المنیخ عن تضامنھ مع الضحایا والناجین من تلك الأفعال “البغیضة المدفوعة بالتمییز الدیني التي تستھدف جمیع الأقلیات الدینیة وبالأخص المسلمون والمسیحیون” وأحدثھا “الھجوم المأساوي على المسجد بمدینة (كرایستشیرش) في نیوزیلندا واستھداف الشریحة المسیحیة في سریلانكا خلال عید الفصح.
وأشار الى تفاقم وانتشار “تلك الأفعال البغیضة عبر وسائل الإعلام وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي” حیث شھدنا ذلك خلال الجرائم التي ارتكبتھا الجماعات الإرھابیة مثل (داعش) في العراق وسوریا لافتا الى كیفیة تنظیم تلك المنصات الإعلامیة لنشر حقده وتمیزه الدیني ضد الأقلیات الدینیة في العراق ومؤكدا أن ما تم من فظائع وانتھاكات على ایدي تنظیم (داعش) “مثال واضح على ذلك”.
كما استذكر المنیخ محنة لاجئي الروھینغیا في میانمار حیث مازالوا یعیشون في مخیمات للاجئین منذ ثلاث سنوات في ظروف إنسانیة بالغة السوء بسبب انتمائھم العرقي والدیني.
وبین ان إحدى الطرق الرئیسیة للدول للتصدي للتمییز ضد الأقلیات العرقیة والدینیة تتمثل في ضمان تعزیز التسامح ومكافحة الإیدیولوجیات المتطرفة بجمیع أشكالھا على المستوى الوطني.
واكد المنیخ انھ یجب على الحكومات ضمان حمایة واحترام جمیع مواطنیھا والحفاظ على حریاتھم بغض النظر عن معتقداتھم الدینیة من خلال إقامة مؤسسات وطنیة وآلیات تحمي حقوق الإنسان وتوفر أنظمة إنذار مبكر تھدف إلى منع الانتھاكات قبل وقوعھا ومعالجة مسبباتھا.
واشار الى ان للأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن دورا مھما في ھذا الصدد من خلال الإدانة المستمرة للاضطھاد المنھجي للأقلیات أینما وقعت بالإضافة إلى ضمان التنفیذ الكامل لقرارات المجلس ذات الصلة لا سیما في سیاق حمایة المدنیین ومن خلال عملیات حفظ السلام وتعزیز آلیات الإنذار المبكر لما لھا من أھمیة.
