الجنائية الدولية تأمر بإعادة فتح ملف الاعتداء الاسرائيلي في العام 2010 على أسطول الحرية لكسر الحصار على غزة

وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا للمحكمة “على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 كانون الأول/ديسمبر 2019” مضيفة أن غالبية القضاة أيّدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.

وفي 31 ايار/مايو 2010، تعرض أسطول نظمته جمعية تركية مقرّبة من الحكومة الاسلامية المحافظة في أنقرة لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية في طريقه الى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.

وقتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة “مافي مرمرة”، ما أدى الى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل.

وتوفي تركي عاشر لاحقًا متاثرا بجروحه.

وكانت جزر القمر، الدولة المطلة على المحيط الهندي وحيث كانت السفينة مسجّلة، أولى الجهات التي رفعت الدعوى ضد إسرائيل.

وقررت بنسودا عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل معتبرة أن الوقائع “ليست على درجة كافية من الخطورة” — ما يعني أنه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.

ا ف ب/ارشيف / مناحيم كاهاناقارب سريع يرافق السفينة التركية مافي مرمرة قرب ميناء اسدود بتاريخ 31 أيار/مايو 2010

وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية.

ورغم أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة، إلا أن ملاحقة مواطنيها قضائيًا هو أمر ممكن.

لكن في انتكاسة جديدة بالنسبة لبنسودا بعد عدد من الإخفاقات عالية المستوى، قرر قضاة الاستئناف الاثنين أن عليها النظر مجدداً في مسألة توجيه اتهامات لإسرائيل.

– “معلومات خاطئة تمامًا” –

وانتقد قضاة الاستئناف بنسودا بأشد العبارات، مشيرين إلى أنها “افترضت خطأ” أن بإمكانها عدم الاتفاق مع التعابير القانونية التي وضعها قضاة قبل المحاكمة.

وأضاف القضاة أن “اللهجة المؤسفة التي استخدمتها المدعية العامة للتعبير عن اعتراضها تظهر أن معلوماتها خاطئة تمامًا بشأن المطلوب منها”.

لكنهم شددوا على أنها صاحبة “القرار النهائي” بشأن توجيه اتهامات أم لا.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل بعد الهجوم لكن البلدين اتفقا لاحقًا على إنهاء النزاع عقب محادثات سرّية.

وانتهى التوتر بينهما بتوقيع اتفاق في حزيران/يونيو 2015 دفعت إسرائيل بموجبه تعويضات بقيمة 20 مليون دولار (18 مليون يورو) لعائلات القتلى، كما قدمت اعتذاراً رسميا عن الغارة وسمحت لأنقرة بتوزيع مساعدات إنسانية في غزة عبر الموانئ الإسرائيلية.

ا ف ب/ارشيف / اوزان كوسهمتظاهرون مناهضون لإسرائيل في اسطنبول بتاريخ 19 تشرين الأول/اكتوبر 2016

وأطلقت الجنائية الدولية بشكل منفصل في 2015 تحقيقًا أوليًا بشأن الاتهامات المرتبطة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، غداة حرب غزة.

لكن لا يزال على بنسودا التحرّك نحو المرحلة المقبلة وفتح تحقيق شامل قد يؤدي إلى توجيه اتهامات.

وتحمل المسألة حساسية عالية. وهدد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون العام الماضي بتوقيف قضاة المحكمة الجنائية الدولية في حال تحركوا ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة.

ويذكر أن أيًا من إسرائيل أو الولايات المتحدة غير منضويتين في المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 للنظر في أسوأ جرائم العالم بما فيها جرائم الحرب وتلك التي ترتكب ضد الإنسانية.

وتعرضت بنسودا، التي ستغادر منصبها في 2021، إلى انتقادات في الأشهر الأخيرة بعد انهيار عدد من القضايا الأخرى.

ونجا بعض أبرز المشتبهين لدى المحكمة من المساءلة، بمن فيهم رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو مطلع العام الجاري.