80 ألف ضحية لفضيحة صحية منسية
وحسب المجلة، فقد ظل هذا الدواء المعروف باسمه المختصر “دي.إي.أس” (DES) يُستخدم خطأ نتيجة تأثيره المشابه جدا للهرمون الأنثوي الطبيعي “إيستراديول” (Estradiol)، وذلك حتى منتصف السبعينيات.
ويوضح تقرير لونفيل أبسرفاتور أن الأطباء ظلوا لفترة طويلة يصفونه لوقاية الحامل من بعض الأمراض والمخاطر كالإجهاض والولادة المبكرة وغيرها، قبل أن يُوقف استخدامه بعد أن تبين أنه يسبب مشاكل صحية خطيرة لدى الإناث اللائي تناولته أمهاتهن أثناء الحمل، بما في ذلك سرطانات الثدي والمهبل والإجهاض، ومشاكل صحية أخرى عدة.
ويضيف أن هناك اليوم ثمانين ألف شخص في فرنسا وحدها يعانون من تبعات استخدام أمهاتهم هذا العقار، وقابلت مجلة لونونفل أوبسرفاتور الضحية إيزابيل غرانج التي تترافع نيابة عن هؤلاء الضحايا، المعروفين بضحايا “دي.إي.أس”، سعيا للإنصاف من وزارة الصحة الفرنسية.
ففي هذا البلد، لم يحظر استخدام هذا العقار، المنتج أصلا في أميركا، إلا عام 1977، بعد أن وصفه الأطباء لمئتي ألف أم، والضحايا الحاليون -وأغلبهم من الإناث- ولدوا من أمهات تناولن هذا “السم”، وبناتهن يدفعن اليوم ثمن ذلك، وفقا للمجلة.
ولا يبدو -حسب المجلة- أن صراع هؤلاء الضحايا مع الحكومة وشركات الأدوية سيفضي إلى نتيجة سريعة، إذ إن هذه الشركات تدفع أموالا طائلة لمحاميها، في الوقت الذي يبقى على الضحايا دفع أتعاب المحامين من أموالهم الخاصة.
وبالطبع، فبالنظر إلى تقادم هذه القضية، فإن أصحاب الشكوى يجدون صعوبة في تقديم وصفات الأطباء التي وصفوها لأمهاتهم لإثبات أنهن تناولن بالفعل هذا العقار، وهو ما يفرضه القضاة للربط بين الاضطرابات لدى الأحفاد وبين هذا الدواء.
أما غرانغ، وفق ما جاء في تقرير المجلة، فإنها قدمت شكوى قبل عشر سنوات، لكن المحاكمة لم تتم بعد، وفي غضون ذلك، خاصة في عام 2014، تجدد لها سرطان كانت قد عالجته من قبل، وهو ما تعلق عليه قائلة “وجد الأطباء على كبدي عقدة بحجم الجريب فروت”، وتلك “حالة فريدة من نوعها في الطب”، لكنها تؤكد أنها لن تستسلم وستستمر في التحدث نيابة عن زميلاتها الثمانين ألفا حتى إحقاق الحق.
