السلطات تستبق مظاهرات الجمعة المطالبة برحيل السيسي بحملة اعتقالات بالآلاف

ألقت السلطات المصرية، الأربعاء 25 من سبتمبر/أيلول، القبض على معارضين بارزين، ضمن حملة توقيفات طالت المئات، قبيل مظاهرات مرتقبة مناهضة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وشملت حملة التوقيفات أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية حازم حسني، وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داوود.

وقررت نيابة أمن الدولة المصرية حبس أستاذَيّ الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس حزب الدستور السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها. وعُرف عن الموقوفين الثلاثة معارضتهم لجماعة الإخوان المسلمين.

ووثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية مصرية، أسماء “1471 معتقلا” منذ مظاهرات الجمعة 20 من سبتمبر/أيلول. وتأتي حملة التوقيفات الأخيرة قبيل مظاهرات مرتقبة، الجمعة 27 من سبتمبر/أيلول، دعا إليها الممثل والمقاول المصري محمد علي.

واتهم المقاول المصري، محمد علي، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومقربين منه في المؤسسة العسكرية بـ “الفساد وإهدار المال العام”. في المقابل، نفى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صحة الاتهامات التي صاغها محمد علي قائلا إنها “كذب وافتراء”.

“الغرض من التوقيفات إخماد الغضب الشعبي والردع والتخويف”

ويقول جمال عيد، المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن النظام المصري “يشن حملة توقيفات عنيفة غير مسبوقة الغرض منها إخماد الغضب الشعبي والردع والتخويف”. ويضيف عيد أن “السلطات تخطئ لأن الغضب موجود وسياسة التوقيفات ليست حلا”.

ويزيد عيد أن “هناك فسادا وفقرا، وإذا أراد النظام التوصل إلى حل فيجب عليه الاستماع إلى المصريين واستخدام الحوار بديلا من الحلول الأمنية”.

ويشير عيد إلى أن “المصريين قاموا بثورة 25 يناير من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، لكن المصريين لم يحصلوا على ما خرجوا من أجله”.

ويري عيد أن “المظاهرات الحالية موجة من موجات ثورة 25 يناير”، وأن “الثورات تستمر حتى تتمكن من تحقيق أهدافها”.

وأخيرا، يؤكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن “المصريين مصممون على تحقيق حياة كريمة، وسيستمرون في مطالباتهم السلمية”.