الغاء التعديلات على دستور 2014 وانتخابات نزيهة وخروج السيسي من المشهد السياسي هو الحل

جمال عمر*

أنا شخصيا لا  أسمح لنفسي أن أقول لأحد ينزل يتظاهر أو لا ينزل، لأنه سيبقى كلام رخيص مني، لأني لست في المشهد.

لكن من العجيب إن ناس تدافع عن السيسي بدعوة ومين البديل، وخايفين من الفوضى. وخايفين من عودة الإخوان.
فربما من الأفضل أن يقترحوا حلول سياسية تخرج بالبلد والنظام من حالة التجريف السياسي اللي عايش فيها دي، ويقولك “بنيت قصور رئاسية وهبني، هو انتوا هتخوفوني”، هذا العته السياسي هو الذي يشعل الأمر أكثر من دعوات محمد علي أو قنوات الإخوان أو نشرات الجزيرة.
ما فعلته منظومة الحكم الفاقدة لأي حس سياسي من كبت كل منافذ التعبير ووسائل التنفيس بكل السبل للصوت الواحد، يوجه بتليفون من السيد ضابط الاتصال، يقول للوسيلة الإعلامية الخطوط العامة لما يقال.
ويصيح رئيس الجمهورية “متسمعوش كلام حد غيري”.
إن ترقيعات الدستور، التي تمت، وكبت الحريات، وضرب كيان الدولة عبر خلق مسار موازي لكل اجهزة ونظم الدولة من خلال إدارات القوات المسلحة، جعلت من يمسك بكيس الفلوس والذي ينفق والذي يراقب والذي يستلم جهة واحدة فحل الفساد والمحسوبيات، ليس الأمر أن السيسي يأخذ ويحط في جيبه، القضية إن المشروعات يتم الموافقة عليها عبر الصلة والولاء وليس لجدواها الإقتصادية.

ما أقترحه من مخرج سياسي بفهمي المتواضع:

– إلغاء التعديلات الدستورية على دستور 2014، والرجوع لمدتي رئاسة كل منها اربع سنوات، فتنتهي فترة السيسي 2022.
– الإعداد لإنتخابات محلية خلال ستة أشهر .
– تعديل قوانين انتخابات مجلس النواب وتكون بالقائمة النسبية المفتوحة وتتم الانتخابات العام القادم
– تعيين نائب عام جديد يرشحه المجلس الأعلى للقضاء
– تنفيذ أحكام محكمة النقض الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب
– الإفراج عن كل المحبوسين إحطياطي في قضايا سياسية ومظاهرات وتكدير السلم العام، ونشر إشاعات.
– الإفراج عن كل المحبوسين بأحكام قضائية في قضايا سياسية ليس فيها قضايا عنف أو قتل أو تخريب.
– تسليم المشروعات التي تشرف عليها هيئات الجيش لأجهزة الحكومة كل في تخصصه.
– إختيار رئيس وزراء سياسي يقوم بعملية حوار وطني، وتشكيل حكومة توافقية، حتى انتهاء فترة حكم الرئيس السيسي.
والله أعلم