تسييس القضاء: السجن سنة في المغرب لصحافية معارضة بذريعة “الاجهاض غير القانوني”

وقالت الصحافية التي اعتقلت اواخر آب/أغسطس عند مدخل عيادة طبية في الرباط إنّها “أجبرت على إجراء فحص طبي دون موافقتها”.

وقد وصف محاموها هذا الفحص بانه “تعذيب”، مشيرين إلى “إخفاقات الشرطة القضائية” وإلى “الأدلة الملفّقة”، مطالبين بإطلاق سراحها.

وخلال جلسة سابقة، نفت الريسوني التي ندّدت بمحاكمة “سياسية”، أي إجهاض، مؤكدة أنها خضعت للعلاج بسبب نزيف داخلي، وهذا ما أكّده الطبيب النسائي في المحكمة.

وقد لوّحت الريسوني لاقاربها قبل جلوسها على كرسي الاتهام. وسرعان ما علا الصراخ وبدت خيبة الأمل واضحة لدى عائلات المتهمين فور صدور الأحكام، وهتف بعضهم باسمها وكانت منهارة بشكل واضح.

وحضر الجلسة عشرات الصحافيين وممثلو منظمات غير حكومية غصت بهم قاعة المحكمة.

-“قمع سياسي”-

وكانت الريسوني، الصحافية في “أخبار اليوم” الصادرة بالعربية، تواجه عقوبة السجن لمدة تصل الى عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي يعاقب على ممارسة الجنس خارج اطار الزوجية والإجهاض عندما لا تكون حياة الأم في خطر.

اف ب /

وقال محامي الدفاع عبد المولى الماروري بعد النطق بالحكم “هذه المحاكمة لا أساس لها. الاتهامات لا أساس لها”.

من جهته، قال المؤرّخ المعطي منجب الذي حضر الجلسة “إنها مسألة قمع سياسي، وقمع لرأي مستقل وانتقام (ضدّ) عائلتها”.

وكانت ابتسام الأشقر المؤسسة المشاركة للحركة البديلة للحريات الفردية صرّحت قبيل صدور الحكم “ندرك جيّداً أنّ هذه مسألة سياسية، لكن كحركة نسوية، نشعر بالقلق إزاء الدوافع. غالباً ما تكون النساء ضحية قوانين التحرّر”.

من جهته، كتب احمد بنشمسي مسؤول هيومن رايتس ووتش على تويتر “إنه ظلم صارخ، انتهاك فاضح لحقوق الإنسان وهجوم مباشر على الحريات الفردية ، انه يوم مظلم للحرية في المغرب”.

بدورها، نددت منظمة العفو في بيان ب”ضربة مدمرة لحقوق المرأة في المغرب (…) يتعين على السلطات إلغاء العقوبة والامر بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها”.

– تشريع “عفا عليه الزمن” –

وتقول الريسوني إن الشرطة استجوبتها بشأن أسرتها وصحيفتها وكتاباتها. أحد أعمامها محرر في “أخبار اليوم”، والاخر أيديولوجي إسلامي يعارض لقب “أمير المؤمنين” للملك محمد السادس.

وكان مكتب المدعي العام بالرباط أكد ان اعتقالها “لا علاقة له بمهنتها”، بل بتحقيق قضائي حول العيادة الطبية.

وأثارت القضية نقاشا حول الحريات الفردية في المملكة والملاحقات القضائية ضد الأصوات المنتقدة.

واعتبرت مراسلون بلا حدود الريسوني “ضحية مضايقات قضائية ضد الصحافيين”.

وفي المغرب، تنحصر الاعتقالات في حالات الإجهاض عموما بمن يمارسون ذلك ونادرا بالمرضى، بحسب ما ذكرت هيومن رايتس ووتش نقلاً عن شفيق الشريبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السرّي.

وفي بيان نشر في 23 ايلول/سبتمبر في العديد من وسائل الإعلام باسم الحريات الفردية، أعلنت مئات النساء أنفسهن “خارجات على القانون”، بدعوى أنهن انتهكن تشريعاً “عفى عليه الزمن” حول الآداب والأعراف والإجهاض.

وقد تجمّع مئات الأشخاص أمام المحكمة مطلع أيلول/سبتمبر دعماً للصحافية.

في عام 2018، اقامت السلطات دعاوى قضائية ضد 14503 شخصاً بسبب الفجور، و 3048 بسبب الزنا، و170 بسبب الشذوذ الجنسي و73 للإجهاض، طبقاً للأرقام الرسمية.

وتشير تقديرات الى ما بين 600 و800 عملية إجهاض سرية يومياً في المغرب.