رئيس الوزراء العراقي يتعهد بتأمين المتظاهرين ومحاسبة الفاسدين، وتقليص رواتب المسؤولين إلى النصف
تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عشية تظاهرات مرتقبة الجمعة، بتوفير أجواء آمنة للمتظاهرين وتشكيل محكمة لمحاسبة الفاسدين وتقليص رواتب المسؤولين في الوزارات ومجلس النواب إلى النصف.
وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، إن عبد المهدي أكد أيضا على ضرورة منع حدوث أي صدام بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء اتفق مع مجلس القضاء الأعلى لتشكيل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد القديمة والجديدة.
وقال عبد المهدي في خطاب موجه للشعب العراقي، إن “الحكومة ستعتمد خطة لتقليص رواتب بعض الدرجات الوظيفية، وأن التقليص سيشمل المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا إلى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات عشرة ملايين دينار شهريا ( حوالي 8 آلاف دولار)”.
ووعد رئيس الوزراء، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي بإجراء تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب.
وأضاف “ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى بهدف ملاحقة المتورطين بالفساد، كما سنطبق قانون الأحزاب بشكل فوري”.
“الحكومة أو الفوضى”
وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن “استقالة الحكومة في الوقت الحالي وبدون وجود بديل معناه ترك البلاد في فوضى”.
ودعا عبد المهدي المتظاهرين إلى التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية.
ويأتي خطاب رئيس الحكومة العراقية، عشية توافد جموع المتظاهرين على ساحتي التحرير في بغداد والحبوبي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العراق
