واشنطن بوست: الإنترنت أصبح وسيلة للمراقبة والقمع
رأت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحية لها اليوم الأربعاء أن الاعتقاد السائد في الأيام الأولى لاستخدام الإنترنت بالعالم أنه كان سيعزز الحرية، وأن النظم السياسية الاستبدادية ربما تقدم على منع الناس من استخدامه أو تقيد ما يفعله المواطنون، لكن لم يخطر على البال أن هذه الحكومات ستستخدم الإنترنت أداة للقمع كما يحدث الآن.
وأوضحت الصحيفة أنه وللعام التاسع على التوالي يعرض تقرير فريدوم هاوس السنوي “الحرية على الشبكة” انخفاضا في حرية الإنترنت على نطاق العالم، إذ تقوم الأنظمة الاستبدادية والديمقراطية على حد سواء بحشد التكنولوجيا المتطورة لتحويل الإنترنت ضد الشعب من خلال حملات التلاعب والكذب والتزوير القوية والمراقبة الجماعية.
وقالت إن أكثر من 3.8 مليارات شخص في العالم لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت اليوم يعيش أكثر من 70% منهم في بلدان يعتقل فيها الناس إذا نشروا مواد إعلامية عن قضايا سياسية أو اجتماعية أو دينية، كما يعيش 65% منهم في بلدان تعرض فيها أفراد للاعتداء أو القتل بسبب أنشطتهم على الإنترنت، مثل النشطاء التايلنديين المناهضين للحكومة الذين عثر على جثثهم مربوطة بالخرسانة في نهر ميكونغ في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
تجميل المعلومات المضللة
ومضت الصحيفة تقول إن مؤسسة فريدوم هاوس وجدت أن السياسيين عديمي الضمير يجملون المعلومات المضللة ويبثونها حتى تصبح سائدة من خلال جهات محلية فاعلة مثل مشاهير الثقافة والفن والغناء وأقطاب الأعمال الذين يتم دفع الكثير لهم لتضخيم نظريات المؤامرة، وغير ذلك الكثير.
| حتى في الولايات المتحدة أصبحت الوكالات الحكومية أكثر عدوانية من خلال عمليات تفتيشها غير القانونية لتتبع وسائل التواصل الاجتماعي للمهاجرين ونشطاء الهجرة |
وأضافت أنه على سبيل المثال يتقاضى مستشارون في الفلبين ما يعادل 580 ألف دولار مقابل حملات تأثير.
وكانت الانتخابات الرئاسية في البرازيل قد شهدت إلغاء أرقام هواتف لإضافة ناخبين إلى مجموعات واتساب مليئة بالدعاية بناء على معرفاتهم الشخصية الموجودة في حساباتهم على فيسوك.
وفي الهند، تم توجيه تعليمات إلى 1.3 مليون شاب في كتائب التدريب العسكري الوطني بتنزيل تطبيق خاص لرئيس الوزراء ناريندرا مودي تم تسويقه كمصدر للأخبار الرسمية، لكنه محشو بمواد خادعة ومثيرة للخلاف.
مراقبة آلية
وأشارت الافتتاحية إلى أن تقرير فريدوم هاوس يركز أيضا على “مراقبة الجمهور آليا” التي بلغت أعلى مستوياتها في الصين ضد مسلمي الإيغور، وحتى في الولايات المتحدة أصبحت الوكالات الحكومية أكثر عدوانية من خلال عمليات تفتيشها غير القانونية لتتبع وسائل التواصل الاجتماعي للمهاجرين ونشطاء الهجرة.
وتقول الصحيفة إن هناك أيضا سوقا مزدهرا للمراقبة عالية التقنية بين الدول الأقل تقدما في أفريقيا والشرق الأوسط.
وسيشهد المعرض التجاري -الذي سيقام في دبي العام المقبل- تقديم أفضل التقنيات من الشركات العالمية، مثل منتج من شركة “سمبتيان” الصينية الذي يمكنه مراجعة نشاط 5 ملايين شخص عبر الإنترنت مقابل ما يتراوح بين 1.5 مليون 2.5 مليون دولار، وهي صفقة سيوافق عليها أي دكتاتور.
ومع ذلك، اختتمت واشنطن بوست افتتاحيتها بأنه لا يزال بالإمكان تحسين الوضع عبر ضغط المجتمع على الحكومات ذوات النوايا الحسنة.
