احتجاجات العراق.. ارتفاع في أعداد القتلى وتحذيرات من الحكومة والمرجعية
وجاء في بيان للمفوضية أن أغلب الضحايا سقطوا في بغداد، كما سقط آخرون في محافظات البصرة وكربلاء وذي قار.
من جانبه، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف أن جهات وصفها بالمنحرفة أطلقت النار على المتظاهرين ورجال الأمن في البصرة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الطرفين.
وكانت منظمات محلية ودولية وأممية قد اتهمت القوات العراقية بممارسة العنف المفرط ضد المتظاهرين، وطالبتها بممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
فقد طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات العراقية باحترام الحق في حرية التعبير والتجمع، والسماح بالتظاهر السلمي وتغطية الاحتجاجات.
كما طالبت الحكومة العراقية بفتح تحقيق عاجل ومستقل في قتل المتظاهرين، يفضي إلى محاكمة كل من تثبت مخالفته للقانون.
ودعت المنظمة الدول التي دعمت عسكريا الوحدات المتورطة في أحداث العراق إلى وقف دعمها.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن القنابل المدمعة التي تستخدمها القوات العراقية يبلغ وزنها عشرة أضعاف وزن العبوات العادية، وهي مصنوعة في بلغاريا وصربيا وإيران، وفق المنظمة نفسها.
بدوره حذر مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من وجود ما وصفها بممارسات قال إنها لا تمت للديمقراطية بصلة، وباتت تؤثر على سلمية المظاهرات.
وقال المكتب في بيان إن هناك أفعالا إجرامية وإرهابية ترافق المظاهرات بشكل واضح للعيان، مثل جريمة القتل العمد للمواطنين والقوات الأمنية دون وجه حق، ومنع موظفي الدولة من القيام بواجبهم، أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وأشار البيان إلى أن بعض الممارسات التي شهدتها مظاهرات الأيام الماضية هي جرائم عقوبتها السـجن، يصل بعضها إلى المؤبد.
وطالب البيان المتظاهرين بالمحافظة على سلمية المظاهرات، مشيرا إلى التزام الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية في حق مرتكبي الجرائم المذكورة.
الأسبوع الثالث
يأتي هذا في حين تتواصل الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي في العراق للأسبوع الثالث.
ففي البصرة، قالت مصادر محلية إن القوات الأمنية فرقت مظاهرة شارك بها مئات الأشخاص، حيث استخدمت الرصاص الحي لفض تجمعات المحتجين.
كما فرقت قوات الأمن مظاهرة أخرى في مدينة الرفاعي شمال محافظة ذي قار، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة.
وشهدت ساحة التحرير وسط العاصمة وساحات التظاهر الأخرى منذ مساء الخميس وصباح الجمعة اكتظاظا شعبيا كتقليد أسبوعي للتجمع يوم الجمعة.
وفي بغداد، ارتفع عدد القتلى جراء الرصاص الحي إلى نحو ستة محتجين، بعد أن استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين قرب جسر الشهداء وسط بغداد.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية وطبية قولها إن أربعة محتجين قُتلوا وسط العاصمة وأصيب عشرات في اشتباكات قرب جسر الشهداء أثناء محاولتهم عبوره.
وقالت قيادة عمليات بغداد للجزيرة إن أوامر صدرت باعتقال أفراد القوة التي أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين قرب جسر الشهداء. وتمكنت القوات الأمنية من فتح الجسر بعدما أغلقه متظاهرون.
في غضون ذلك، قال الزعيم الأعلى للشيعة علي السيستاني إن المحافظة على سلمية الاحتجاجات تحظى بأهمية كبيرة، وإن “المسؤولية الكبرى تقع على عاتق القوات الأمنية بأن يتجنبوا استخدام العنف”.
وحث السيستاني الحكومة في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء على الاستجابة لمطالب المحتجين في أسرع وقت، كما حذر من وجود “أطراف وجهات داخلية وخارجية قد تسعى اليوم لاستغلال الحركة الاحتجاجية الجارية لتحقيق بعض أهدافها”.
وأضاف “إن أمام القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة فرصة فريدة للاستجابة لمطالب المواطنين وفق خارطة طريق يتفق عليها، تنفذ في مدة زمنية محددة، فتضع حدا لحقبة طويلة من الفساد والمحاصصة المقيتة وغياب العدالة الاجتماعية، ولا يجوز مزيد من المماطلة والتسويف في هذا المجال، لما فيه من مخاطر كبيرة تحيط بالبلاد”.
