الدور على اليابان.. ترامب يطالب طوكيو بأربعة أضعاف ما تدفعه مقابل حمايتها

أشار تقرير حصري لمجلة فورين بوليسي إلى مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطوكيو بزيادة ما تدفعه لتغطية تكاليف الوجود المستمر للقوات الأميركية في اليابان إلى أربعة أضعاف.

ونقلت المجلة عن مسؤولين أميركيين سابقين مطلعين أن تلك الخطوة هي جزء من حملة الإدارة الأميركية لجعل حلفائها يدفعون مزيدا من الأموال مقابل الدفاع عنهم.

وألمحت المجلة إلى تمركز أكثر من خمسين ألف جندي أميركي هناك وأن الذي قدم الطلب للمسؤولين اليابانيين أثناء رحلة إلى المنطقة في يوليو/تموز هو مستشار الأمن القومي آنذاك جون بولتون ومدير مجلس الأمن القومي لآسيا مات بوتينجر.

ويشير التقرير إلى أن اليابان ليست الحليف الآسيوي الوحيد الذي تطالبه الولايات المتحدة بدفع مزيد من الأموال لاستمرار وجود القوات الأميركية. فقد أكد المسؤولون أن بولتون وبوتينجر أثناء تلك الرحلة نفسها قدما مطالبة مماثلة لكوريا الجنوبية التي تستضيف 28500 من القوات الأميركية لدفع خمسة أضعاف ما تدفعه الآن.

وفي المقابل، يحذر بعض الخبراء من أن هذه الخطوة للضغط على الحلفاء الآسيويين لدفع مزيد من الأموال مقابل استمرار الوجود الأميركي بالمنطقة، قد تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين فتصب في مصلحة خصومها مثل الصين وكوريا الشمالية.

معاداة أميركا
وعلق بروس كلينجنر -وهو باحث في مؤسسة هيرتدج ومحلل سابق بالمخابرات الأميركية- على ذلك بأن “هذا النوع من الطلب يمكن أن يؤدي إلى معاداة أميركا” من قبل بعض أقرب حلفاء الولايات المتحدة تاريخيا. وأضاف “إذا أضعفت التحالفات وقللت الردع والوجود الأميركي، فإن ذلك يفيد كوريا الشمالية والصين وروسيا”.

وعلق مسؤول حالي آخر بشكل أكثر صراحة “إن هذا الأمر يسيء تماما فهم قيمة التحالفات ويتعارض مع إستراتيجية الإدارة لإعادة توجيه التركيز على ما يسمى بمنافسة القوة العظمى مع روسيا والصين”.

وبالنسبة لكوريا الجنوبية فبعد أن انتهى اتفاق الإجراءات الخاصة العام الماضي طالب ترامب سول بزيادة قدرها 50%، حيث كانت تدفع مليار دولار سنويا، وبعد مفاوضات مطولة بين الجانبين وافقت سول على دفع 8% زيادة على تكلفة السنة السابقة، لكنها ستعيد التفاوض بشأن الاتفاقية سنويا.

وأشارت المجلة إلى أن حلفاء آخرين قد يواجهون مطالب مماثلة في المستقبل القريب. وأضافت أن الدفعة الأخيرة ليست هي المرة الأولى التي تدرس فيها إدارة ترامب خططا لمحاولة استخراج مزيد من الأموال من حلفائها لاستضافة قوات أميركية.

ففي مارس/آذار، أفادت تقارير بأن الإدارة الأميركية تريد من الحلفاء دفع التكلفة الكاملة لقواتها الموجودة في بلادهم بالإضافة إلى 50%.