السودان يلغي قانونا لتنظيم زي النساء ويفكك الحزب الحاكم سابقا

وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري إن السودان ألغى أمس الخميس قانون النظام العام الذي كان مستخدما إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لتنظيم زي النساء والآداب العامة ويعاقب المخالفين بالجلد.

وجاء سن قانون النظام العام والآداب العامة لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، ويقول معارضوه إنه كان يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة.

وكان القانون يلقى انتقادات واسعة من جانب جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ومطالبات بإلغائه كونه يفتح الباب واسعا لبعض المحققين أو الشرطيين لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد “ضحايا القانون”.

وصدر قانون تنظيم زي النساء والآداب العامة في العام 1996، ويتكون من 25 مادة، تحدد الضوابط والقواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيرها.

قانون تفكيك النظام
كما أقر مجلسا السيادة الانتقالي والوزراء في السودان الخميس قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير ليصبح قانونا ساريا.

واعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك -في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك- أن “قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة”.

وأضاف “أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة، إقامة للعدل واحتراما لكرامة الناس وصونا لمكتسباتهم”.
وقال المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، إن الاجتماع المشترك أجاز برنامج الحكومة للفترة الانتقالية، وقانون تفكيك نظام الإنقاذ (1989-2019).

بدوره، أوضح القيادي في قوى الحرية والتغيير جدي صالح -في تدوينة على فيسبوك- أن “القانون يتضمن حل (حزب) المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك دولة النظام البائد”.

وقد أجاز مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء الماضي مشروع قانون “تفكيك” نظام الرئيس المعزول عمر البشير، و”إزالة التمكين” في مؤسسات الدولة. ولعدم وجود برلمان في السودان، فإن مجلسي السيادة والوزراء هما من يجيز القوانين لتصبح سارية.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشير) الذي يتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.

وفي وقت سابق حذر الحزب الوطني في بيان إن “أي خطوة من السلطات لحل حزب المؤتمر الوطني، ومنعه من حقه المشروع في الممارسة السياسية، ستواجه بوابل من الغضب الذي لن يسلم منه أحد”.

وأضاف بيان صادر عن أمانة الشباب الاتحادية بالحزب “نحذر السلطات من مغبة التمادي في اتخاذ إجراء كيدي ضد الوطني، إن كنتم تريدون الخير لهذا الوطن”.

وفي أبريل/نيسان الماضي، صرح المجلس العسكري الانتقالي في السودان بأنه شرع في مصادرة مقار وممتلكات حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا في كافة مناطق البلاد.

وأعلن أنه سيستمر في إلقاء القبض على كل رموز النظام السابق المشتبه في تورطهم بملفات فساد، كما جرى إعفاء عدد من القيادات في جهاز الأمن والمخابرات وأيضا السفراء.