عقب هجوم لندن.. المسؤولون في بريطانيا يتبادلون الاتهامات

أكدت السلطات البريطانية أن البريطاني الذي نفذ هجوما قرب جسر لندن وقتل شخصين بسكين قبل أن تقتله الشرطة، سبقت إدانته بتهم إرهابية لكن تم إطلاق سراحه العام الماضي، مما تسبب في تبادل الاتهامات بين السياسيين قبل انتخابات حاسمة.

ونفذ عثمان خان (28 عاما) -الذي كان يرتدي سترة ناسفة وهمية ويحمل سكينا- الهجوم العشوائي يوم الجمعة عند مؤتمر لإعادة التأهيل كان منعقدا قرب جسر لندن، وطرح بعض مارة المهاجم أرضا ثم أطلقت الشرطة النار عليه وأردته قتيلا.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يخوض انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر/كانون الأول، إن الهجوم “إرهابي”، وتعهد بالعمل على إنهاء إجراء السماح بخروج المدانين بارتكاب جرائم خطيرة من السجن مبكرا وتلقائيا، في الوقت الذي هاجمت فيه المعارضة هذه السياسة.

كما تعهد جونسون بإجراء مراجعة شاملة لسياسة الأمن والدفاع والسياسة الخارجية لبريطانيا إذا فاز حزبه (حزب المحافظين) في انتخابات الشهر الجاري، ودعا قادة الدول الذين سيجتمعون في لندن هذا الأسبوع إلى تحديث طريقة إدارة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأوردت وكالة أنباء بلومبيرغ الأميركية أن رئيس الوزراء البريطاني يريد تقييم كيفية عمل قطاع كبير من الحكومة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: بداية من دور القوات المسلحة والدبلوماسية البريطانية إلى الإطار القانوني لقوات الأمن في البلاد، وكيفية تطوير التكنولوجيا لمكافحة الإرهاب.

وأدانت السلطات البريطانية عثمان خان -الذي ينحدر من أسرة من الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير- في عام 2012 بتهمة الضلوع في مؤامرة استلهمت نهج تنظيم القاعدة لتفجير بورصة لندن، لكن السلطات أفرجت عنه في ديسمبر/كانون الأول 2018 بموجب شروط.

ونقلت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية عن التنظيم قوله إن الهجوم الذي وقع عند جسر لندن من تنفيذ أحد مقاتليه، ولم تقدم أي دليل على ذلك.

وقال التنظيم إن الهجوم نُفذ استجابة لدعوته باستهداف الدول المشاركة في التحالف الذي يقاتله.

وقال نيل باسو قائد شرطة مكافحة الإرهاب في بيان “هذا الشخص كان معروفا للسلطات إذ سبقت إدانته بتهم إرهابية في 2012”.

وأضاف “من الواضح أن أحد خيوط التحقيق الأساسية حاليا هو التعرف على كيفية تمكنه من تنفيذ هذا الهجوم”.

وقال باسو إن شخصين -هما رجل وامرأة- قتلا في الهجوم وأصيب رجل وامرأتان أيضا ولا يزالون في المستشفى.

وفتشت الشرطة منزلا في ستافورد بوسط إنجلترا بينما واصلت تحقيقاتها في الهجوم.

وانتقد حزب العمال المعارض، الذي يأتي في المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي بعد حزب المحافظين، سجل الحكومة في مكافحة الجريمة.

وقال رئيس بلدية لندن صادق خان، وهو أرفع سياسي معارض يتولى في الوقت الحالي منصبا رسميا، لمحطة سكاي نيوز “هناك أسئلة ملحة بحاجة لإجابات”.

وأضاف “من الأدوات المهمة التي كانت لدى القضاة في ما يتعلق بالتعامل مع مدانين جنائيين خطرين.. هي قدرتهم على إصدار حكم بعقوبة غير محددة المدة لحماية الناس.. سلبتهم هذه الحكومة تلك الأداة”.