جنيف – 2 – 12 (كونا) — ذكر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) اليوم الاثنين ان التكلفة المالية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي تصل الى 7ر47 مليار دولار امريكي.
وأضاف التقرير المعنون (التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي: الجوانب المالية) أن المبلغ المذكور يشمل خسائر الإيرادات العامة بين عامي 2000 و 2017 والفوائد المتراكمة عليها والمقدرة بحوالي 2ر28 مليار دولار ما يتضمن 6ر6 مليار دولار من الإيرادات المالية الفلسطينية المسربة إلى اسرائيل.
ولفت التقرير الى ان هذه المبالغ كان من الممكن أن تغطي أكثر من قيمة عجز الميزانية الفلسطينية خلال الفترة المذكورة والمقدرة بحوالي 7ر17 مليار دولار وكان من الممكن أيضا ان تولد فائضا يضاهي ضعف حجم العجز تقريبا.
كما شرح التقرير ان هذه الخسائر كان من الممكن ان تساهم في زيادة الإنفاق التنموي للحكومة الفلسطينية البالغ 5ر4 مليار دولار خلال فترة التقرير بأكثر من عشرة أضعاف.
ولفت الى ان محاكاة نموذج (أونكتاد) للاقتصاد الفلسطيني القائمة على افتراض أن الاقتصاد الفلسطيني لم يتكبد تكاليف الاحتلال المالية تشير الى ان عدم حصول الاقتصاد الفلسطيني على هذه الأموال حرم الفلسطينيين من مليوني فرصة عمل خلال فترة الثمانية عشر عاما بمتوسط 111 الف وظيفة كل عام.
ويعزو التقرير الخسائر المالية إلى التدابير التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي والتي تشمل من بين أمور أخرى القيود المفروضة على حرية تنقل الشعب الفلسطيني والسلع الفلسطينية وسيطرة إسرائيل على المنطقة “جيم” في الضفة الغربية وجميع نقاط العبور الحدودية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الاستفادة من أرضه وموارده الطبيعية والبشرية بحرية وحرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية.
ويشير الى ان هذه الخسائر المالية هي جزء من إجمالي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتتكون من عنصرين هما تسرب الإيرادات المالية الفلسطينية إلى إسرائيل والخسائر المالية الأخرى الناتجة عن السياسات والتدابير المفروضة تحت الاحتلال المطول.
واوضح ان ايقاف الخسائر المالية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يتطلب تغييرا جوهريا في الترتيبات الخاصة بنقاط العبور الحدودية ووصول المسؤولين الفلسطينيين إلى هذه النقاط وكذلك وصولهم إلى المنطقة “جيم”.
كما يوصي التقرير بضرورة تغيير سياسات الاستيراد وآليات مراقبة الواردات الفلسطينية وتبادل المعلومات والبيانات والسجلات المتعلقة بالاستيراد.
في الوقت ذاته يوصي التقرير بضرورة التفاوض بشأن جميع القضايا المعلقة لتسوية الإيرادات المتراكمة المستحقة للشعب الفلسطيني وإنشاء آلية يمكن من خلالها أن تقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإطلاع الفلسطينيين على جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتجارة والموارد المالية الفلسطينية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد كلفت (أونكتاد) بدراسة ورصد التكلفة الاقتصادية للاحتلال والخسائر التي يتكبدها الشعب الفلسطيني وتقديم تقارير دورية عنها.(النهاية) ت أ / ا م م