مجلس الأمن يدعو إلى حظر توريد الأسلحة وعدم التدخل في الصراع الليبي
دعا مجلس الأمن الدولي جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في الصراع الدائر في ليبيا، وعدم اتخاذ تدابير من شأنها زيادة حدته، كما دعا إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وحث المجلس -المؤلف من عضوية 15 دولة- في جلسة له الاثنين على “عدم التدخل في الصراع، أو اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيجه”، وعبر عن قلقه “من التدخل المتزايد للمرتزقة”.
وشدد المجلس على أهمية وقف جميع الأطراف التصعيد، والالتزام بوقف إطلاق النار فورا، مجددا دعوته إلى توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية الليبية تحت سلطة الحكومة المدنية وبنك مركزي ليبي موحد.
وقال دبلوماسيون إن المجلس دعا إلى الامتثال الكامل لحظر الأسلحة، لكن من غير المرجح اتخاذ أي إجراء حيال مخالفات العقوبات التي وردت.
في غضون ذلك، أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القصف الجوي لقوات حفتر الذي استهدف حيا سكنيا بمنطقة السواني، وتسبّب في مقتل 14 طفلا.
وقال بيان للمجلس الرئاسي إن غياب ما دعاه الموقف الدولي الحازم والرادع هو ما شجع قوات حفتر على مواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات.
وتمثل الضربات أحدث تصعيد في الحملة الجوية، في وقت تواصل فيه قوات حفتر هجومها العسكري على مشارف طرابلس، وتسعى لاستعادة السيطرة على المناطق الصحراوية في الجنوب.
وفي الأثناء، ذكرت قوات حكومة الوفاق أنها قتلت 15 من مسلحي قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أثناء تصديها لمحاولة تقدم لهذه القوات على محور الخلاطات (جنوب العاصمة طرابلس).
