حكومة «الوفاق» ترد على السيسي: لا نقبل تهديدا يمسّ سيادتنا… وخمس مدن تعلن النفير دفاعا عن العاصمة طرابلس

شددت الحكومة الليبية، الإثنين، على رفضها لأي تهديد يمس السيادة الوطنية، داعية السلطات المصرية إلى لعب «دور إيجابي» يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، فيما أعلنت خمس مدن ليبية «النفير العام» دفاعا عن طرابلس، وأقرّت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي المعاهدة الأمنية – العسكرية مع ليبيا، وهو ما يعتبر تمهيدا لإمكانية دعم حكومة الوفاق عسكريا.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» الليبية، أعرب فيه عن استغرابه الشديد من تصريحات أدلى بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

طيران إماراتي يقصف مصراتة… والبرلمان التركي يقرّ المعاهدة العسكرية مع ليبيا

والخميس، اتهم السيسي حكومة الوفاق المعترف بها دولياً بأنها «مسلوبة الإرادة»، و«أسيرة للميليشيات الإرهابية».
وأضاف السيسي في تصريحات خلال مشاركته في أعمال منتدى «شباب العالم» المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية: «كان الأولى بنا أن نتدخل بشكل مباشر في ليبيا، ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل ذلك».
وقال بيان المجلس الرئاسي إن «حكومة الوفاق إذ تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي، فإنها لا تقبل بأي تهديد يمس السيادة الوطنية الليبية».
وأكد البيان على شرعية الحكومة ومشروعيتها في أداء عملها واستقلالية قراراتها وبسط سلطتها على كافة المؤسسات، مذكرة «الجميع بالملحمة الوطنية التي قادتها ضد تنظيم داعش الإرهابي في سرت (الساحل الليبي) والقضاء عليه في زمن قياسي».
ولفت المجلس إلى أنه «يأمل أن يكون للشقيقة مصر دور جوهري يحظى بثقة الجميع في إطار دعم الاستقرار والسلم الأهلي في ليبيا، بدلاً من دعم تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية المعترف بها دولياً يقودها مجرم حرب قامت بالاعتداء على العاصمة رمز وحدة ليبيا واستقرارها»، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ودعت الحكومة الليبية السلطات المصرية لمراجعة موقفها من الأزمة الليبية ولعب دور إيجابي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويسعى لتطويرها واستمرارها.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما ورد في بيان الحكومة الليبية.
هذا وقد أعلنت خمس مدن ليبية أمس الاثنين «النفير العام» للدفاع عن العاصمة طرابلس ضد هجوم الجنرال خليفة حفتر المدعوم من مرتزقة روس وسودانيين وتشاديين.
وفي سياق متصل، وصل مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا، غسان سلامة، إلى القاهرة، الإثنين، قادماً على رأس وفد من تونس في زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة الليبية .
ويلتقى سلامة خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين المصريين والمسؤولين والشخصيات الليبية الموجودة في مصر حالياً لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، والعمل على دعم الجهود المبذولة لوقف القتال وإحياء العملية السياسية في ليبيا.
على صعيد آخر، نفت وزارة الخارجية الليبية، الأحد، إجلاء شخصيات ليبية معروفة وبعثات دبلوماسية عبر البحر إلى تونس.
وقالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، في بيان عبر صفحتها بـ«فيسبوك»: «الخبر الذي تم نشره في عدة مواقع إخبارية تونسية تحت عنوان إجلاء شخصيات ليبية معروفة وبعثات دبلوماسية عبر البحر إلى تونس غير صحيح».
وأضافت السفارة في بيانها: «لكل وسائل الإعلام التونسية والأجنبية العاملة بتونس.. هذا الخبر لا أساس له من الصحة».
كما دعت وسائل الإعلام التونسية والأجنبية إلى تحري المصداقية في نقل الخبر والتواصل مع السفارة الليبية، ومكتبها الإعلامي للتأكد من صحة الأخبار.
وشددت على أن مثل تلك التقارير التي يتم تناقلها دون مصدر، الهدف منها «بث شائعات كاذبة ومضللة عن حقيقة الوضع في البلاد».
وأعلنت السفارة الليبية في مصر، في وقت سابق الأحد، تعليق أعمالها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية اعتباراً من اليوم، وفق مصدرين أحدهما ليبي والآخر مصري رسمي.
وقالت سفارة طرابلس في القاهرة، في بيان عبر صفحة الخارجية الليبية بـ«فيسبوك»، إن «سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن تعليق العمل بالسفارة لظروف أمنية، حتى إشعار آخر».
ولم يقدم البيان أسباباً حول الخطوة، غير أنه جاء بعد 4 أيام من نشر صفحات تأكيداً من السفارة بشأن استمرارها في تقديم كافة الخدمات نافية أي توقف.
ولم يصدر أي تعليق من السلطات المصرية حول ما ذكره البيان بشأن تلك الأسباب الأمنية.
ميدانياً، تجددت الإثنين الاشتباكات المسلحة بين القوات التابعة للحكومة الليبية ومسلحي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في محور صلاح الدين جنوبي العاصمة طرابلس، وسط سماع أصوات للمدفعية الثقيلة، وفق مصدرين متطابقَين.
وقال مصطفى المجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة «الوفاق الوطني» المعترف بها دولياً، إن «الاشتباكات تدور بجانب الإشارة الضوئية صلاح الدين والمعروفة بسيمافرو البل».
وأضاف المجعي أن «مسلحي حفتر هم من بادروا بالهجوم على تمركزات قواتنا، وجار الآن التعامل مع الهجوم».
وفي السياق ذاته، تسمع أصوات للمدفعية الثقيلة من حين لآخر في الأحياء الجنوبية للعاصمة.
وحسب المصدر نفسه، شهدت محاور القتال في طرابلس خلال اليومين الماضيين، هدوءاً حذراً، فيما تعتبر هذه المرة الأولى التي تبادر فيها قوات حفتر بالهجوم، وذلك منذ خطاب ألقاه الأخير قبل أيام وزعم فيه بدء عملية اقتحام العاصمة.
والخميس الماضي، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام طرابلس، زعم حفتر بدء «المعركة الحاسمة» للتقدم نحو قلب العاصمة.
وكانت قوات الحكومة الليبية أعلنت مساء الأحد، شن طيران إماراتي مسير ضربات جوية استهدفت مقر الكلية الجوية في مصراتة، شرق طرابلس.
وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة الوفاق، إن طائرات إماراتية مسيرة استهدف الكلية الجوية في مصراتة بضربتين.
وأضاف أن القصف الجوي استهدف مخازن قديمة في الكلية، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.
وأشار المجعي أنه تم التعامل مع الطيران المسير عن طريق المضادات الأرضية وإجبارها على مغادرة أجواء المدينة.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مصراتة حالة النفير ووضع كل ثقلها وإمكانياتها تحت تصرف الدولة من أجل معركة الحسم في العاصمة الليبية.
وشددت مصراتة، في بيان لها، على عملها بغية «استئصال شأفة الطغيان والاستبداد ونصرة إرادة الشعب ورد كيد المتربصين بليبيا الساعين للهيمنة على قرارها وثروتها»، في إشارة إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ودعت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، إلى استغلال كل هذه الفرص والإمكانيات في معركة الحسم، وتسخير كافة إمكانيات القطاعات الحكومية في الدولة لتحقيق هذه الغاية.
ووافقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، أمس الأثنين، على مقترح قانون للمصادقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.
وأفاد مراسل الأناضول، أن اللجنة درست المقترح في اجتماع مغلق، ووافقت عليه بعد جلسة نقاش استغرقت 4 ساعات.
وتشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجالات الأمن، والتدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، واللوجستيات والخرائط، والتخطيط العسكري، ونقل الخبرات، وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل في حال الطلب به.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.