صدامات جديدة بين متظاهرين والشرطة في الهند بسبب قانوني عنصري يستهدف المسلمين حصرا بالحرمان من الجنسية
اندلعت صدامات جديدة الجمعة في مدينة هندية بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على قانون مثير للجدل حول الجنسية، غداة يوم تعبئة حاشدة أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى في الدولة العملاقة في جنوب آسيا.
وأفادت حصيلة جديدة أن ثلاثة متظاهرين قتلوا بالرصاص الخميس، ما يرفع عدد الذين سقطوا منذ بداية حركة الاحتجاج السبوع الماضي إلى تسعة قتلى.
ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة. لكن معارضين يقولون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية.
وبينما كان حظر التجمعات مطبقا في عدد من البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة الجمعة، جرت صدامات جديدة في لوكناو عاصمة ولاية أوتار براديش الكبيرة بشمال الهند.
ومنعت الشرطة مئات الأشخاص الذين كانوا في طريقهم إلى مركز التجمع للتظاهر، من مواصلة طريقهم كما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس في المكان. وقامت الشرطة بضرب الحشد بالعصي واستخدمت الغازات المسيلة للدموع.
وقال طبيب لفرانس برس في لوكناو طالبا عدم كشف هويته لأسباب مهنية إن متظاهرا توفي الخميس متأثرا بجروح ناجمة عن الرصاص.
ونفت الشرطة أن تكون أطلقت النار لكن والد القتيل قال لصحيفة “تايمز أوف انديا” إن ابنه قتل بعدما علق وسط متظاهرين خلال قيامه بالتسوق.
وقال الناطق باسم شرطة مدينة مانغالور (جنوب) قائد شاه لفرانس برس إن قوات الأمن أطلقت النار أيضا لتفريق تجمع ضم نحو مئتي شخص ما أدى إلى مقتل اثنين من المتظاهرين. ونقل أربعة محتجين آخرين إلى المستشفى بعد إصابتهم بالرصاص.
وأوضح المسؤول نفسه “كانوا يسيرون باتجاه الحي الأكثر ازدحاما في مانغالور. أدى ذلك إلى ضربهم بعصي ثم إطلاق الغازات المسيلة للدموع”، موضحا أن “المتظاهرين لم يتوقفوا فأطلقت الشرطة النار”.
