اية الله السيستاني يدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة للخروج من الأزمة في العراق

وأضاف أن الانتخابات يجب أن تأتي “بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية”.

والبرلمان الحالي هو الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث. وقد فشل النواب الأربعاء في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، وهو الإصلاح الأكبر الذي قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى يوم الاثنين.

وفيما ينتظر العراق رئيس حكومة جديداً، بعدما تخطى العراقيون منتصف ليل الخميس المهلة الدستورية لتسمية مرشح، أعربت المرجعية عن أملها “أن لا يتأخر طويلاً تشكيل الحكومة الجديدة، التي لا بد من أن تكون حكومة غير جدلية، تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة، وتتمكن من استعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع، وإجراء الانتخابات القادمة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني وعن التدخلات الخارجية”.

وفي غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل إليها المهمة، قال مصدر في رئاسة الجمهورية لوكالة فرانس برس إنّ السلطات اتفقت على تأجيل المهلة حتى يوم الأحد نظراً إلى انّ الجمعة والسبت يوما العطلة الأسبوعية في العراق.

وقال المتظاهر غسان (35 عاماً) في منطقة السنك بوسط بغداد الجمعة “لو أجلوا يومين أو ثلاثة أو سنة، نحن باقون في الشارع. هذا التأجيل يضرهم ولا يضرنا”.

– غودو.. من طهران أم واشنطن؟ –

ولم يتمكن البرلمان عند منتصف ليل الخميس من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، فيما ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح مقام الرئيس المستقيل، لمدة 15 يوماً.

ولكن قبل ذلك، كان أمام البرلمان مهمة، وهي أن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسماً إلى رئيس الجمهورية يطرحه بدوره على مجلس النواب للتصويت عليه.

وتبقى مسألة الكتلة الأكبر معضلة. ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن تكون اللائحة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.

ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية في أيار/مايو 2018، وجاءت تسمية عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية.

غير أن المهمة صعبة حاليا على أي مرشح لينال ثقة البرلمان ويكون قادراً على تلبية مطالب الشارع وسحب المحتجين، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات التي أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.

وأعلنت بطريركية الكلدان إلغاء قداديس ليلة عيد الميلاد في عموم كنائس بغداد، نظراً للأوضاع الأمنية واحتراما للضحايا.

– اغتيال جديد –

ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من كانون الأول/ديسمبر الحالي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة، بعضها كان جدياً، وأخرى كانت أوراقاً محروقة لاستبعادها.

ويبدو أن الإيرانيين يدفعون باتجاه تسمية وزير التعليم العالي قصي السهيل، بحسب ما أكدت مصادر عدة لفرانس برس.

والسهيل عضو سابق في تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وانضم في ما بعد إلى كتلة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وإن كانت حظوظ السهيل مرتفعة في الساعات الأخيرة، إلا أن كون المشاورات في العراق كصندوق أسرار تخرج منه المفاجأة في الوقت بدل الضائع، يجعل من الصعب التكهن بشكل نهائي.

ويبقى اسم رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي داخل درج رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي “يراهن على اللحظات الأخيرة” لتقديم مرشحه، وهو ما يضمنه له الدستور، وفق مصادر سياسية.

لكن الصعوبة تكمن في أن الكاظمي محسوب على الولايات المتحدة، ما يجعل من الصعب أن يحظى بموافقة طهران، إلا في حال تسوية.

وتتواصل التظاهرات في بغداد ومدن جنوبية عدة، رغم عمليات اغتيال الناشطين، وآخرهم الشاب علي العصمي _26 عاماً)، الذي قضى مساء الجمعة برصاص مسلحين مجهولين في مدينة الناصرية، ليصبح خامس ناشط يتم اغتياله منذ بداية كانون الأول/أكتوبر.