تظاهرات جديدة في الهند ضد قانون عنصري يحرم المسلمين من الجنسية و24 قتيلا منذ بدء الاحتجاجات

وسجل ايضا تجمع في نيودلهي امام مسجد الجمعة الاكبر في الهند.

وقضى متظاهر السبت في مواجهات مع قوات الامن في رامبور عاصمة ولاية اوتار برادش (شمال)، وفق ما افادت الشرطة فرانس برس.

وجاء ذلك غداة تظاهرات الجمعة في اوتار برادش اسفرت عن مقتل 15 شخصا بينهم طفل في الثامنة، بحسب قائد شرطة الولاية.

تنامى الغضب إزاء القانون الجديد الذي أقره البرلمان ويسمح للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة. لكن معارضين يقولون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي نيراندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية، وهو ما نفاه حزب مودي بقوة.

وقال قائد الشرطة برابهاكار شودهاري “حين حاولت الشرطة تفريق الاحتجاجات، فرّ المحتجون للاختباء وحدث ما يشبه تدافعا قتل فيه الطفل”.

وأضاف أن الشرطة “تحلت بضبط النفس الكامل ضد الحشود التي رشقت عناصرها بالحجارة”.

وذكرت صحيفة “ذا تايمز اوف انديا” أنّ الطفل كان يلعب في ممر جانبي مع صديقه حين دهسته حشود فارة من مطاردة الشرطة.

بدأت الاحتجاجات في ولاية آسام في شمال شرق البلاد الاسبوع الماضي حيث قتل ستة اشخاص وأصيب العشرات.

ا ف ب / سانجاي كانوجيامحتجون خلال تظاهرات ضد قانون الجنسية الجديد في الهند في مدينة الله اباد في 20 كانون الأول/ديسمبر 2019.

– اعتقال قصر –

تشكل هذه الاحتجاجات احد ابرز التحديات لمودي منذ وصوله الى السلطة في 2014.

ورغم إبداء الأمم المتحدة والولايات المتحدة قلقهما من الأحداث الأخيرة في الهند، يصر مودي أنّ حكومته لا تهدف إلى تهميش المسلمين، حيث صرح هذا الأسبوع أن القانون الجديد “لا يؤثر على أي مواطن هندي أياً كان دينه”.

وفي محاولة للتضييق على الاحتجاجات، هرعت السلطات لفرض حالة الطوارئ وحجب الانترنت وقطع خدمة الهاتف النقال وإغلاق المطاعم والمحال في عدة مدن في أرجاء البلاد.

وخلال الاحتجاجات، فتحت الشرطة النار وأطلقت قنابل الغاز المسيّل للدموع وطاردت المتظاهرين بالهراوات واعتقلت مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد وسط أعمال عنف متزايدة.

لكن المتظاهرين تعهدوا بمواصلة احتجاجاتهم لحين إلغاء القانون.

ومساء الجمعة، اندلعت معارك في الشوارع في قلب العاصمة الهندية، حيث أطلقت الشرطة خراطيم المياه وطاردت المحتجين، الذين ردّدوا شعارات معادية لمودي ورشقوا عناصر الأمن بالحجارة، عند بوابة دلهي في منطقة دلهي القديمة.

شاهد صحافي في وكالة فرانس برس في المكان متظاهرين، بما في ذلك أطفال، تحتجزهم وتضربهم الشرطة.

وأوقفت السلطات 40 متظاهرا، من بينهم ثمانية أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما، حسبما أفاد المتحدث باسم الشرطة فرانس برس، مضيفة أنه تم إطلاق سراح معظمهم بمن فيهم الأطفال.

وصرّح المتحدث باسم الشرطة أنّه تم توقيف 15 آخرين ومن المتوقع أن يواجهوا اتهامات بشأن أعمال العنف.

وكان كبير قضاة العاصمة أمر مساء الجمعة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.