البرلمان يقر تعديلا وزاريا يشمل 10 حقائب بمصر
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم الأحد على تعديل وزاري يشمل عشر وزارات، بناء على طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويعد هذا التعديل الوزاري الثالث الذي تشهده حكومة الدكتور مصطفى كمال مدبولي، التي بدأت منتصف 2018.
وقال رئيس البرلمان علي عبد العال إن التعديلات تضمنت تولي الدكتور مصطفى كمال مدبولي إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء حقيبة الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري بعد دمج الوزارتين.
ولم يشمل التعديل الوزاري الجديد أي حقائب سيادية، في حين تضمن استحداث وزارة الإعلام بعد إلغائها نحو ثماني سنوات عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، إضافة إلى دمج السياحة والآثار في حقيبة وزارية واحدة.
وشمل التعديل الوزاري أيضًا حقائب العدل، والتعاون الدولي، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والتجارة والصناعة، والمجالس النيابية، كما تمت إضافة مسؤولية التنمية الاقتصادية لحقيبة التخطيط.
كما وافق البرلمان على تعيين 11 نائبًا للوزراء في حقائب الاتصالات والبترول والزراعة والتعليم والسياحة والآثار والصحة والإسكان.
كما تم تعيين محمد منار عنبه وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج وزيرة للتضامن، ومحمد القصير لحقيبة الزراعة، ونيفين جامع وزيرة للتجارة والصناعة، وعلاء الدين فؤاد وزيرا لشؤون المجالس النيابية.
وجاء التعديل الوزاري الجديد عقب أقل من شهر على تغيير شمل أكثر من نصف عدد المحافظين (16 من 27)، وهم أعلى مسؤولين محليين في محافظات البلاد، في خطوة اعتبرها مراقبون “إعادة لترتيب البيت من الداخل”، بعد جملة انتقادات غير معتادة طالت أداء الحكومة.
