وكان علي قال في مقطع فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إنه التقى ممثلين عن جميع التيارات السياسية والفكرية التي وجدها في “حالة إنهاك شديد بسبب استهداف النظام لها بشكل مستمر”.
وأضاف أن الوثيقة تؤكد إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة والمؤسسات الدينية بما يكفل استقلالها، وتفعيل مشاركة المرأة ومحاربة العنف ضدها، وتطبيق العدالة الانتقالية ضمانا للمصالحة الاجتماعية، ورفض التبعية، واسترداد الإرادة الوطنية.
وأوضح علي أن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة تبدأ بالتوافق على مشروع وطني جامع، وإسقاط نظام السيسي، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والدخول في مرحلة انتقالية توافقية تشمل إصلاحا دستوريا شاملا وتنتهي بانتخابات ديمقراطية تنافسية.
وحظيت الوثيقة بترحيب واسع من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروها خطوة جيدة في طريق إسقاط نظام الانقلاب العسكري، وتؤسس لدولة مدنية حديثة.
ورحب المؤيدون للوثيقة بالبنود التي تتحدث عن إبعاد القوات المسلحة عن الانخراط في السياسة، وضرورة مراجعة الاتفاقيات التي تفرط في حقوق البلاد.
في المقابل رأى البعض أن الوثيقة لم تأتِ بجديد، وأن هذه المطالب هي نفسها التي تدعو إليها قوى المعارضة منذ سنوات، وأن مشكلة مصر ليست في الوثائق أو المبادرات وإنما في التنفيذ.
وأعرب هؤلاء عن تحفظهم على غياب الآلية الواضحة للإطاحة بالنظام، وهي الخطوة التي تمهد لتنفيذ الوثيقة على أرض الواقع، متسائلين عن القوة القادرة على فرض هذه المطالب.
وقد تسبب رجل الأعمال الهارب في فضيحة وغضب بمصر منذ أن بدأ بإصدار مقاطع فيديو أوائل سبتمبر/أيلول الماضي يتهم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وغيره من كبار المسؤولين بالفساد.
وفي ظل التدهور الاقتصادي وإجراءات التقشف التي تنفذها الحكومة، قوبلت تسريبات ذلك المقاول عن القصور الفخمة التي شيّدها السيسي بأموال عامة بالغضب على نطاق واسع.
وخرجت مظاهرات خلال يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي، شكلت أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات.
