التمييز العنصري في الهند: الحكومة تهدد بكل وقاحة وصلافة المسلمين بمصادرة ممتلكاتهم وطردهم الى باكستان

بدأت الشرطة الهندية استخدام تقنية التعرف على الوجه لفحص الحشود الضخمة التي تتظاهر ضد قانون الجنسية الجديد القائم على أساس الدين، فيما دافعت السلطات عن إجراءاتها القمعية ضد المسلمين المحتجين وهددت بمصادرة ممتلكاتهم.

وذكرت صحيفة إنديان إكسبريس أن الشرطة الهندية بدأت تطبيق تقنية تمكنها من التعرف على وجوه المتظاهرين.

وبدأت الشرطة في العاصمة الهندية تغذية التقنية بلقطات مصورة من الاحتجاجات المستمرة، للتعرف إلى “المتظاهرين الذين يشاركون بشكل متواصل في الاحتجاجات والعناصر الغوغائية”، وفقا لتقرير الصحيفة.

ويأتي التقرير وسط مزاعم منتشرة على نطاق واسع عن وحشية الشرطة خلال المظاهرات التي تشهدها الهند، والتي قُتل فيها 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات.

ويثير تقرير صحيفة إنديان إكسبريس مخاوف من أن الدولة تستخدم الشرطة لمنع الاحتجاجات الديمقراطية ضد قانون يجيز لغير المسلمين من ثلاث دول مجاورة الحصول على الجنسية الهندية.

وقد رفض رئيس وزراء ولاية أوتار براديش اتهامات من جماعات حقوقية بأن الشرطة ارتكبت انتهاكات خلال احتجاجات ضد قانون الجنسية، مشددا على أن صرامته هي التي أعادت الهدوء للشارع.

وشهدت هذه الولاية أعنف الاضطرابات بسبب قانون الجنسية الذي أصدره رئيس وزراء البلاد ناريندرا مودي، ويقول عنه نشطاء إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين الذين يشكلون نحو 14% من سكان الهند.

تهديد بمصادرة الممتلكات
وولاية أوتار براديش هي الكبرى في الهند من حيث عدد السكان، وقتل فيها 19 شخصا منذ بدء الاحتجاجات قبل أسابيع، كما سقط ضحايا في ولايات أخرى، ليصل عدد القتلى إلى 25 شخصا.

وبدا أن الاشتباكات في الولاية قد هدأت على مدى الأسبوع المنصرم، لكن مظاهرات على نطاق محدود ما زالت تخرج في شوارعها.

الهند شنت حملة اعتقالات واسعة ضد المسلمين الغاضبين من قانون الجنسية (رويترز)

وقال رئيس وزراء الولاية يوجي أديتياناث -وهو كاهن هندوسي- إن سياساته الصارمة هي التي أنهت الاضطرابات، وأضاف “افعلوا ما تشاؤون لكن الأضرار سيدفع ثمنها من تسببوا فيها”.

وأعلنت حكومته الأسبوع الماضي أنها تطالب أكثر من مئتي شخص بملايين الروبيات للتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالولاية خلال الاحتجاجات، وهددت بمصادرة ممتلكاتهم.

فيديو مثير
ونددت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بما تصفه بالاعتقالات الجماعية واستخدام القوة المفرطة في الولاية التي اعتقلت فيها السلطات أكثر من ألف إنسان.

وتقول الحكومة الهندية إن القانون لن يؤثر على أي مواطن في الدولة، وإنها ليست لديها خطط فورية لإطلاق سجل للمواطنة على مستوى البلاد.

لكن تسجيل فيديو نشر على مواقع للتواصل الاجتماعي زاد من مخاوف القلقين على وضع المسلمين في الهند، إذ يظهر فيه ضابط كبير في شرطة ولاية أوتار براديش وهو يقول لأحد المتظاهرين “اذهب لباكستان إذا كنت لا تريد العيش هنا”.

وقال الضابط لرويترز اليوم السبت إن بعض المحتجين هتفوا بشعارات موالية لباكستان، وأضاف “في هذا الموقف تحديدا قلت لهم أن يذهبوا لباكستان”.

ومن المقرر أن يقود مسؤولون من حزب المؤتمر المعارض احتجاجات في وقت لاحق تحت شعار “أنقذوا الدستور.. أنقذوا الهند”.