الاحتلال الصهيوني يواصل سرقة الغاز الفلسطيني ويصدره على انه غاز اسرائيلي
لا تقتصر جرائم الكيان الاسرائيلي بقتل الفلسطينيين والسجن والاعتقال والتعذيب وتوسيع الاستيطان بل وصل الى درجة انه يقوم باستخراج الغاز الذي يسرقه من فلسطين المحتلة ثم يعمل على تصديره إلى الأردن، كل هذا ياتي في وقت تختفي فيه التظاهرات ضد الغاز الإسرائيلي داخل الأردن بالرغم من الضجيج البرلماني والسياسي.
“غاز فلسطين المسروق”.. عبارة تتردد على كل الألسن في الشارع الأردني وحتى في صفوف النخبة بعد جدل عنيف تبين أنه عقيم أيضا ولا يقدم أي مساهمة في إعاقة مشروع مثير للجدل له علاقة بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأردن.
وتداول فلسطينيون مع أشقائهم في الأردن بالآلاف تلك الأهزوجة الشعبية الجديدة التي تم تلحينها للتحدث عن غاز فلسطين المسروق الذي تخطفه إسرائيل وتبيعه بسعر غير منطقي شركة أمريكية عملاقة إلى الأردن.
يدفع الأردني للأمريكي والإسرائيلي ثمنا لغاز فلسطيني مسروق.. تلك معادلة غير منصفة برأي النائب صالح العرموطي
بمعنى آخر يدفع الأردني للأمريكي والإسرائيلي ثمنا لغاز فلسطيني مسروق.. تلك معادلة غير منصفة برأي النائب صالح العرموطي وهو يتحدث لـ”القدس العربي” عن خطورة المسألة، حيث برأيه وتقديره الفني يدفع الشعب الأردني مليارات الدولارات في ظل أزمة اقتصادية خانقة لغاز فلسطيني سرقه الاحتلال وتبيعه شركة أمريكية.
الشعب الأردني يدفع والفلسطيني لا يكسب، هذا ما يراه العرموطي وهو يصر على التوافق مع مقولة الشارع الأردني بوصف اتفاقية الغاز الإسرائيلية بأنها احتلال للأردن.
في عمق المشهد، تصريح مثير للحكومة تتنصل فيه من توقيع اتفاقية الغاز الحالية رغم أنها الحكومة التي تشرف على التنفيذ، حيث بدأت الشركة الأمريكية المشغلة بتجميع الغاز في مستوعبات على شواطئ فلسطين تمهيدا لضخه بالأنابيب التي تصل الأردن.
لا يملك الشارعان في فلسطين والأردن إلا تداول وترديد الأهزوجة المغناة ضد الاتفاق.
بالمقابل يعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بأن إجراءات إصدار تشريع قانوني يلغي الاتفاق دخلت في الحيز الدستوري، مصرا على اعتبار اتفاقية الغاز غير شعبية وقد أسقطها الشعب الأردني.
وسط الجدل المحتدم في البرلمان، حاولت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي التنصل من الاتفاقية تقريبا عبر بيان لمصدر رسمي في وزارتها تحدث عن توقيعها في عهد حكومة الرئيسين عبد الله النسور وهاني الملقي.
بعد اجتهاد نشطاء في الحراك الشعبي في تنقيب أوراق قديمة للوزيرة زواتي، تبين أنها نشرت تغريدة ضد اتفاقية الغاز وعملية التنقيب الإلكترونية شملت مواقف ضد نفس المسار لرئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز.
وسط الجدل المحتدم في البرلمان، حاولت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي التنصل من الاتفاقية عبر بيان لمصدر رسمي في وزارتها
كلاهما –أي الرزاز ووزيرته زواتي– دعما محاولة التنصل من الاتفاقية عن بعد وبدهاء بيروقراطي فتم ترويج أسماء لوزيرين سابقين للطاقة هما محمد حامد وإبراهيم سيف على أساس أن الاتفاقية المثيرة للجدل وقعت وتوبعت في عهدهما.
كاتب مقرب من السلطات هو فهد الخيطان انزعج من هذا التسريب الحكومي، فنشر مقالا في صحيفة الغد يحاول تذكير الوزيرة زواتي فيه بمسؤوليتها، وعلى أساس أن الحكومة لا تستطيع ممارسة مثل هذا التنصل من اتفاقية رسمية وقعتها حكومة سابقة.
أشار الخيطان إلى الوزيرة زواتي قائلا بأن اتفاقية الغاز المرفوضة شعبيا إذا وقعت في عهد وزراء سابقين للطاقة فتنفيذها سيتم في عهد الوزيرة زواتي.
هذا الاضطراب الذي تعبر عنه معطيات الإعلام الرسمي وأدواته في الاتجاه المعاكس لبوصلة حكومة الرزاز يعكس مستوى الاضطراب في مؤسسات القرار قبل تنفيذ اتفاقية الغاز وضخه في الأنابيب الأردنية فعلا.
اللافت جدا للنظر أن الغاز استورد على أساس دوره في إنتاج الطاقة الكهربائية، فيما تعلن الوزيرة زواتي نفسها عن وجود فائض كبير في البلاد من الطاقة الكهربائية يحتاج فعلا للبحث عن زبائن في سوق الإقليم.
اتفاقية الغاز الإسرائيلي عبرت في منسوب الجدل العميق والشعبي والشعبوي أيضا نهر الأردن وأحاطت بالضفتين، وبدأت تثير أسئلة على شكل الغاز من بينها سر الشرط الجزائي ضد الخزينة الأردنية.
وأبرزها له علاقة بشركة وسيطة غامضة أشرفت على توقيع العقد، وأهمها ذلك المتعلق فعلا بضرورة استيراد غاز تحت يافطة إسرائيل لأغراض إنتاج الكهرباء في بلد فيه فائض من الطاقة الكهربائية.
