مجلس الأمن يؤكد تمسّكه بـ”القانون الدولي” وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن
أكد مجلس الأمن الدولي بالإجماع في إعلان صدر الخميس تمسّكه “بالنظام الدولي القائم على القانون الدولي”، وسط مخاوف من نزاع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران.
وجاء في إعلان للمجلس أن دوله الأعضاء “تؤكد مجددا تمسّكها بميثاق الأمم المتحدة لا سيّما مقاصده ومبادئه، وبنظام دولي قائم على القانون الدولي”.
وصدر الإعلان في بداية جلسة لمناقشة ميثاق المنظمة الأممية بطلب من فيتنام، العضو غير الدائم في المجلس، والتي تتولى هذا الشهر رئاسته الدورية.
ووافق ممثلو 111 دولة، بينهم وزراء، على المشاركة في نقاش ماراثوني حول السلام والأمن سيجمع مسؤولين أميركيين وإيرانيين للمرة الأولى منذ الضربة الأميركية التي قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في بغداد الجمعة الفائت.
وهذا الأسبوع أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغه بأن واشنطن رفضت منح المسؤول الإيراني تأشيرة دخول إلى أراضيها حيث مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وردا على شكوى ظريف قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن وزارته لا تدلي بتعليقات حول قضايا التأشيرات.
وقال مسؤول أممي لوكالة فرانس برس إن “الولايات المتحدة لا ترفض أبدا، بل تكتفي بعدم الرد”، في إشارة إلى أن هذا التكتيك يتيح لواشنطن أن تنفي أي خرق لواجباتها بصفتها دولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة.
وتابع المسؤول طالبا عدم كشف هويته أنه في حال رفضت الولايات المتحدة بشكل رسمي طلب منح تأشيرة تكون مجبرة على إبلاغ الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وجاء الإعلان في وقت تستعد الأمم المتحدة التي تأسست في العام 1945 للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها.
وجاء في الإعلان أن “مجلس الأمن يؤكد على مسؤوليته الرئيسية حماية الأمن والسلم الدوليين”.
وعلى الرغم من مرور نحو أسبوع على التصعيد الخطير بين الولايات المتحدة وإيران لم تدعُ أي دولة عضو في مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة للهيئة الأممية لبحث الأزمة التي وضعت الشرق الأوسط على شفير حرب مفتوحة.
