التلاعب الغربي باحتجاجات لبنان … مواجهات أمام المصرف المركزي ببيروت
ودعا الأمن الداخلي اللبناني المحتجين لإخلاء شارع الحمرا غربي بيروت حرصا على سلامتهم وإلا سيتم التعامل معهم على أنهم من مثيري الشغب وملاحقتهم.
وذكر شاهد من رويترز وقناتان تلفزيونيتان أن قوات الأمن أطلقت أيضا الذخيرة الحية في الهواء. ونقلت رويترز عن شاهد آخر أن المحتجين أضرموا النار في حاويات القمامة، وعاودوا إلقاء عبوات الغاز على قوات الأمن، وحطم بعض الشبان الملثمين واجهات البنك وآلات الصرف الآلي.
وتضامنا مع متظاهري بيروت، تجمّع مئات المحتجين أمام مصرف لبنان في صيدا (جنوب بيروت)، وسط وجود للجيش وعناصر مكافحة الشغب. وبالتزامن، تزداد أعداد المحتجين المتوجهين نحو جسر الرينغ وسط بيروت، مؤكدين بقاءهم في الشارع إلى حين تشكيل حكومة انتقالية من اختصاصيين، قادرة على حل الأزمات التي تعصف في البلاد.
وتأتي الاحتجاجات الجديدة بعد فرض المصارف العاملة في السوق المحلية مجموعة إجراءات لإدارة الأزمة النقدية في البلاد، منها وضع سقف للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز ألف دولار شهريا.
ومنذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في أواخر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، لم يفلح الساسة في الاتفاق على حكومة جديدة أو خطة إنقاذ. وتراجعت الليرة اللبنانية في السوق الموازية وتسبب نقص العملة الصعبة في رفع الأسعار وتأثر الثقة في النظام المصرفي. ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ 4 أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين صفوف المحتجين.
وقد نظم متظاهرون بعد ظهر أمس الثلاثاء في بيروت مسيرة باتجاه منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، وتحت شعار “أسبوع الغضب” عمد المتظاهرون إلى قطع طرق رئيسية في بيروت ومحيطها وفي عدد من المناطق بالإطارات المشتعلة وصناديق النفايات. وتداول ناشطون دعوات لتنظيم مسيرات بمشاركة طلاب الجامعات والمدارس، وقطع الطرق.
دعوة أممية
في غضون ذلك دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قادة لبنان للاستماع لصوت المتظاهرين.
وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، “ينبغي على القادة السياسيين في لبنان المضي قدما وبسرعة في إيجاد حل سياسي والإصغاء لأصوات الناس”.
وأردف أن “المجتمع الدولي يسعي للقيام بدوره من خلال مجموعة الدعم الدولية والمنظمات المالية الدولية لفعل كل ما هو ممكن لدعم لبنان وشعبه”.
وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءا من رواتبهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. ويشكو اللبنانيون من تقلص قدراتهم الشرائية مقابل ارتفاع الأسعار وعجزهم عن تسديد التزاماتهم المالية.
وتقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عمليا. فبينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتا على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية. وتفرض المصارف قيودا مشددة على عمليات السحب بالدولار، وتشهد فروعها بشكل شبه يومي إشكالات يثيرها زبائن يريدون الحصول على أموالهم.
