أربعة أيام من نقاشات حادة لنواب الأردن تنتهي بإقرار موازنة 2020

بعد أربعة أيام من النقاش، أقر مجلس النواب الأردني موازنة المملكة الهاشمية لعام 2020 بإنفاق يصل إلى 12.5 مليار دولار، وعجز غير مسبوق يبلغ 1.8 مليار دولار.

وصوّت النواب بالأغلبية على قانون الموازنة العامة فصلا فصلا، بعد نقاشات حادة وكلمات غاضبة على مدى أربعة أيام احتجاجا على النهج الحكومي الاقتصادي والسياسي.

تصويت النواب على الموازنة لم يكن مفاجئا، فعلى مدار السنوات لم يرد المجلس أي موازنة حكومية مهما كانت تحمل من أرقام قد ترهق جيب المواطن.

وتقدر فوائد الدين العام لعام 2020 بنحو 1.6 مليار دينار (2.26 مليار دولار) وما نسبته 16% من الإيرادات المحلية، وتكمن الخطورة في المديونية المرتفعة التي تخطت حد 30 مليار دينار (42.3 مليار دولار)، وحاجز 97% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب خبراء ومحللين استطلعت “الجزيرة نت” آراءهم.

الحكومة الأردنية: نحن نتقدم
ورد رئيس الحكومية الأردني عمر الرزاز على مجلس النواب بالقول إنه “رغم الظروف الصعبة التي مررنا بها، فإن الأردن استطاع التقدم على مؤشرات عالمية مرموقة خلال العام الماضي، مثل مؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر ممارسة الأعمال، ليكون من بين أفضل ثلاث دول في العالم تحسينا لمناخ الإصلاح، ومؤشر أهداف التنمية المستدامة”.

وتطرق الرزاز خلال كلمته إلى عدة مواضيع تتمحور حول خطة الحكومة لمكافحة الفساد ومحاربته، وإلغاء صلاحية رئيس الوزراء في التعيين المباشر على معظم الوظائف القيادية، والمشاريع الاستثمارية الاقتصادية، نافيا توجه الحكومة إلى خصخصة قطاعي التعليم والصحة.

الرزاز: الأردن استطاع التقدم على مؤشرات عالمية مرموقة خلال العام الماضي (الصحافة الأردنية)

ارتفاع تاريخي
من جهته، أكد عضو اللجنة المالية النيابية موسى الوحش أن الموازنة تأتي ضمن الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي بوصفاته وإملاءاته وشروطه القاسية التي تحدد السياسات المالية والنقدية.

وقال الوحش الذي منعه رئيس مجلس النواب من تقديم مخالفته على الموازنة خلال جلسة التصويت، في حديثه للجزيرة نت إن الموازنة هي الأكبر في تاريخ الموازنات العامة من حيث ارتفاع الإنفاق العام بشقيه الجاري والرأسمالي، وكذلك من حيث ارتفاع عجز الموازنة بعد المنح بالأرقام المطلقة ليصل إلى نحو 1.6 مليار دولار.

وحسب ما رصدته الجزيرة نت، فإن مقدار الإنفاق العام المقدر في الموازنة الجديدة يبلغ 13.8 مليار دولار، مقارنة بـ12.7 مليار في الموازنة السابقة، أي بزيادة تصل إلى 9%.

تطورات إيجابية
من جهته، أشار وزير المالية الأردني محمد العسعس إلى أنه رغم استمرار الأوضاع غير المستقرة في المنطقة، فإن الاقتصاد الوطني حافظ على استقراره، وبرزت تطورات ايجابية تؤشر على التحسن التدريجي في أدائه.

ويوضح العسعس أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نما خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي بنسبة 1.9%، وارتفعت الصادرات بنحو 8.2% خلال الشهور العشرة الأولى بنحو 4% عن الصادرات في 2018.

وخصصت الحكومة في الموازنة العامة 11.2 مليون دولار لاستكمال خط الغاز الإسرائيلي، وفق ما كشفه النواب.

نمو الاقتصاد الأردني
وتتوقع الحكومة الأردنية نموا اقتصاديا بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال إيرادات ضريبة الدخل المتوقعة بنحو 291 مليون دولار، لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، وأثر تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد من جهة أخرى، وإجراءات محاربة التهرب الضريبي.

كما تتوقع الحكومة نمو الإيرادات من ضريبة المبيعات بنحو 833 مليون دولار، لتنعكس على النمو الطبيعي بنسبة 4%.

ويعلق الخبير الاقتصادي حسام عايش على الموازنة بأنها “محاولة من الحكومة لضخ سيولة في السوق من خلال زيادة الرواتب والأجور عبّر عنه بالعجز في الموازنة والحزم وزيادة العجز الضريبي”.

ويضيف عايش للجزيرة نت أن النمو الحكومي المتوقع كان يتحقق في سنوات سابقة دون التوسع في الإنفاق، مما يعني أن الحكومة مطالبة بمراقبة الإنفاق وكفاءته، ومتابعة الحزم وتعجيلها باستمرار لكي تأتي نتائج النمو الاقتصادي بشكل أكبر مما توقعته الحكومة، خاصة أن الزيادة المتوقعة تصل إلى 0.3% عن العام 2019 الذي بلغت فيه نسبة النمو نحو 1.9%.