التلاعب الغربي باحتجاجات لبنان… دياب يعلن حكومته والاحتجاجات تشتعل من جديد

وعمد المحتجون إلى إغلاق طرق في بيروت ومنطقة البقاع وفي الشمال، كما اعتصم المئات قرب مبنى البرلمان وسط العاصمة. وأكد المحتجون رفضهم للتشكيلة الجديدة ووصفوها بأنها “حكومة المحاصصة السياسية”.

وقال الناشط وليد فخر الدين للجزيرة إن هذه الحكومة هي “حكومة لون واحد.. حكومة 8 آذار.. حكومة مستشارين للوزراء الفاسدين والقوى السياسية الفاسدة”.

من جانبها، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المحتجين الحفاظ على سلمية التظاهر والامتناع عن القيام بأعمال الشغب، ودعتهم إلى الابتعاد عن السياج الشائك أمام أحد المداخل المؤدية إلى مقر البرلمان “حفاظا على سلامتهم”.

وقد أعلن حسان دياب مساء الثلاثاء تشكيلة الحكومة الجديدة التي يدعمها حزب الله ولا يشارك فيها تيار المستقبل، وحدد أهدافها.

اختصاصيون تدعمهم أحزاب
وقال دياب في مؤتمر صحفي عقب عرضه تشكيلة الحكومة على الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، إن التركيبة الحكومية الجديدة مكونة من اختصاصيين وذوي كفاءات ولا تتأثر بالأهواء السياسية، مضيفا أنه وضع معايير محددة لفريق العمل الحكومي.

وأكد رئيس الوزراء المكلف أن الحكومة ستعمل على وضع قانون جديد للانتخابات “يعزز اللحمة الوطنية”، ورأى أن التشكيلة الجديدة تعبر عن تطلعات المعتصمين وستعمل على تلبية مطالبهم، واعدا بأن تعمل على ضمان استقلالية القضاء، واستعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة الفساد والبطالة، وحماية الشرائح الفقيرة من ظلم الضرائب.

دياب (يمين) يعرض تشكيلة حكومته على الرئيس عون (وسط) في حضور رئيس البرلمان نبيه بري (الأوروبية)

وزيرة دفاع
وتم إسناد وزارة الدفاع في حكومة دياب إلى زينة عكر، والداخلية إلى اللواء محمد فهمي، والخارجية إلى ناصيف حتّي، والمالية إلى غازي وزني. وتضم الحكومة ست نساء، وذلك للمرة الأولى في تاريخ لبنان.

ووفقا لوكالة رويترز، فقد وقع الاختيار على وزني لتولي حقيبة المالية بدعم من رئيس البرلمان نبيه بري، كما تم اختيار حتّي مندوب لبنان السابق بجامعة الدول العربية لمنصب وزير الخارجية بدعم من التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس عون.

وكان مراسل الجزيرة قد نقل في وقت سابق عن مصادر متابعة لمسار تشكيل الحكومة، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين قوى 8 آذار ورئيس الحكومة المكلف على إضافة مقعدين وزاريين إلى التشكيلة المقترحة، بحيث يصبح عدد وزراء الحكومة الجديدة 20 وزيرا.

ووفق الاتفاق، تم حل أغلب العقد التي حالت دون إعلان الحكومة حتى مساء الاثنين، بحيث يسمي تيار المردة وزيرين، كما تُمنح الطائفة الدرزية مقعدين، على أن يسمي التيار الوطني الحر ستة وزراء من الاختصاصيين غير الحزبيين، وبذلك لا يحصل على الثلث المعطل في الحكومة.

احتجاجات قرب مبنى البرلمان (الأوروبية)

ورفض فرنجية في تصريحات أن يحصل أي فريق سياسي على ثلث المقاعد الوزارية في الحكومة بما يسمح له بتعطيل قراراتها.

ونقلت وكالة رويترز عن محللين قولهم إن دور حزب الله في تشكيل الحكومة قد يجعلها تكابد في سبيل إقناع الدول بتزويد لبنان بالدعم المالي الذي هو في أمس الحاجة إليه.

ويفتقر لبنان المثقل بديون ضخمة إلى حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.