شريان حياة لجنوب الأردن.. مصفاة بترول كويتية بـ6.8 مليارات دولار
حتى جاء الإعلان الكويتي عن إقامة مشروعي مصفاة للبترول ومجمع للبتروكيماويات برأس مال 6.8 مليارات دولار؛ موزعة بين 3.8 مليارات دولار لمصفاة للبترول، وثلاثة مليارات لمجمع البتروكيماويات.
ويرى خبراء أن هذا المشروع سيوفر عشرات آلاف فرص العمل، سواء مباشرة دائمة في المشروع نفسه للعمالة الأردنية التي سيتم تدريبها وتأهيلها، أو غير مباشرة مؤقتة لعدة سنوات، من خلال مقاولات بناء المصفاة ومجمع البتروكيماويات.
ويتوقع المستثمرون القائمون على المشروع بدء التشغيل الرسمي للمصفاة وإنتاجها في منتصف عام 2024 القادم، مع إمكانية بدء الإنتاج التجريبي خلال ثلاثة أعوام.
الأردن من مستورد لمصدر
وقال المستثمر الكويتي الشيخ مشعل الجراح الصباح، في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء في عمان؛ “سنحول الأردن من مستورد للنفط إلى مصدر بعد ثلاثة أعوام من الآن”، مؤكدا تحويل مدينة معان الأردنية لمثل مدينة الأحمدي النفطية في الكويت.
وتابع الصباح أن فكرة المشروع بدأت عام 2018، وتتوزع على مشروعين: مصفاة للبترول بطاقة تكريرية مقدارها 150 ألف برميل يوميا، وبرأس مال قدره 3.6 مليارات دولار، ومجمع بتروكيماويات برأس مال ثلاثة مليارات دولار، والتمويل للمشروع متوفر حاليا وجاهز للتنفيذ.
 |
| المستثمرون القائمون على المشروع يتوقعون بدء التشغيل الرسمي للمصفاة في منتصف عام 2024 (الجزيرة) |
وحول بدء إنشاء المصفاة، توقع الصباح بدء إنشائها منتصف 2021 بعد استكمال الدراسات والموافقات اللازمة من وزارة الطاقة والجهات الرسمية، موضحا أن المشروع استثمار شخصي مع مستثمرين من الأردن والكويت والولايات المتحدة، ممن يعملون في مجالات الإدارة والدعم التكنولوجي والصناعات النفطية.
وبخصوص العائد الاستثماري للمشروع، توقع الصباح أن يبلغ 11 دولارا من تكرير البرميل الواحد في المصفاة، لافتا إلى أن المصفاة ستوفر المشتقات النفطية للأردن بسعر تفضيلي في حال احتياجها ذلك، دون منافسة لأحد في السوق المحلي.
أما مجمع البتروكيماويات فسيقوم بإنتاج العديد من المكونات الكيماوية التي يتم استخراجها من النفط، مثل اللدائن والإيثلين والمذيبات الكيماوية بأنواعها وغيرها، بغرض التصدير للخارج.
ترحيب أردني
ورحبت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي بالمشروع الاستثماري، مؤكدة أن أبواب الأردن مفتوحة لأي استثمارات في مجال الطاقة، بما فيها مصافي البترول ومصانع البتروكيماويات، وأكدت أن الوزارة جاهزة لتذليل أي عقبات أمام مشاريع كهذه.
وأوضحت زواتي في حديث للجزيرة نت أن الوزارة منحت موافقة مبدئية لإنشاء مصفاة بترول في محافظة معان، بناء على طلب المستثمر، ومقترح المشروع الذي تم تقديمه في مراحله المبدئية وفي طور النقاش مع المستثمر المطلوب منه تحقيق متطلبات آلية إنشاء مثل هذا المشروع، وستعقبها مرحلة التفاوض للمضي قدما في المشروع.
واشترطت الوزارة على المستثمر توفر الملاءة المالية والفنية المناسبتين، مع عدم تحميل الحكومة الأردنية أية مسؤوليات عن تأمين مواد النفط الخام، أو شراء منتجات المصفاة للسوق المحلي من مشتقات النفط.
|
| المشروع سيحسن البيئة الاستثمارية في الأردن وسيخلق عشرات الآلاف من فرص العمل (الجزيرة) |
تحسين البيئة الاستثمارية
من جهته، اعتبر المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي أن “المشروع من شأنه تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وخلق عشرات آلاف فرص العمل”، مضيفا أن محافظة معان وجنوب المملكة سيكونان قبلة للمستثمرين، حسب تعبيره.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن المشروع سيشغل ميناء العقبة أيضا من خلال استيراد النفط الخام وتصدير المشتقات النفطية المكررة، ومنتجات مجمع البتروكيماويات.
وأشار الزبيدي إلى زيادة القيمة المضافة للمشروع من خلال مد أنبوب النفط العراقي من البصرة إلى ميناء العقبة عبر المناطق الجنوبية للمملكة، إضافة إلى المدينة السكنية التي سيتم إنشاؤها في مدينة معان، والخدمات التي ستقدم للمجتمع المحلي من المشروع.
ووفق خبراء اقتصاد، فإن المشروع سيقدم دعما مباشرا للاقتصاد الوطني؛ فعملية تصدير المشتقات النفطية المكررة ستسهم في زيادة العملة الأجنبية للمملكة، وستسهم في الاستقرار النقدي، وزيادة الدخل المحلي من خلال خلق فرص عمل.
وتنتظر الأردن استثمارات بقيمة ملياري دولار خلال العام الحالي، منها قطرية وكويتية في مجالات الطاقة المتجددة والسياحة التي تلقى ازدهارا وتقدما، والصناعات الطبية والتحويلية وغيرها من القطاعات.
وعملت هيئة تشجيع الاستثمار على تخصيص نافذة واحدة للتعامل مع المستثمرين، ومتابعة قضايا التراخيص والموافقات الرسمية والعمالة المحلية وغيرها، تحفيزا للمستثمرين وتسهيلا عليهم.
