دولة الكويت ترحب بالخطوات الإيجابية لحكومة مالي في مجالات الدفاع والامن والعدالة
رحبت دولة الكويت ب “الخطوات الإيجابية” التي اتخذتها حكومة جمهورية مالي في مجالات الدفاع والأمن والعدالة والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى مضاعفة جهودها لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة.
جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت في جلسة مجلس الامن مساء امس الثلاثاء بشأن تقرير الأمين العام حول الوضع في مالي والتي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.
ودعا العتيبي كافة الأطراف الى التعاون لضمان تنفيذ متطلبات الاتفاق ومواجهة التهديدات الإرهابية المشتركة مرحبا بالجدول الزمني المنقح لتنفيذ الاتفاق الذي وقعته لجنة متابعته في العاصمة (باماكو) في 16 يناير الحالي.
كما دعا كافة الأطراف إلى تنفيذ العناصر المتبقية منه في غضون الإطار الزمني المحدد.
واعرب في هذا الصدد عن الأسف والقلق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في مالي مشيدا بجهود قوات حفظ السلام التي تتعرض حياة عناصرها للخطر يوميا للحفاظ على الأمن والسلام في بيئة مليئة بالمخاطر والتي راح ضحيتها 42 شخصا خلال عام 2017.
وشدد العتيبي على ضرورة تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع واحتوائه لافتا الى ان دولة الكويت ترحب بالتزام كل من تنسيقية الحركات الأزوادية وائتلاف الجماعات المسلحة بوقف إطلاق النار منذ توقيعها الاتفاق الأخير في 20 سبتمبر 2017 داعيا اياها الى العمل على تحسين الأوضاع الأمنية في الدولة.
وأشار الى ان زيادة الهجمات الإرهابية وانتشار الفكر المتطرف واستهداف قوات حفظ السلام والقوات المالية “جميعها تطورات تتم متابعتها ببالغ القلق” مدينا كافة الأنشطة الإرهابية التي شهدتها المنطقة.
واكد العتيبي في هذا المجال اهمية الجهود الحثيثة التي تبذلها القوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس في الساحل لمكافحة التهديدات الإرهابية وأمن الحدود والجرائم العابرة للحدود في المنطقة.
وفيما يتعلق بالقوة المشتركة اعرب عن ترحيبه باعتماد القرار رقم (2391) حاثا دول المجموعة والأمم المتحدة على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق التقني لتسهيل عملها. وقال “نود ايضا التطرق الى هذه المبادرة كمثال ونموذج ناجح وإيجابي على الملكية الإقليمية لمكافحة التهديدات المشتركة العابرة للحدود” مشيدا ب “الجهود النشيطة” من جانب كل من النيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا ومالي والتبرعات القيمة التي قدمها عدد من الدول للقوة المشتركة.
وذكر العتيبي انه “على الرغم من الحالة السياسية الراهنة وتدهور الأوضاع الأمنية فإن جمهورية مالي تشهد نموا اقتصاديا واعدا حسب ما ذكره الممثل الخاص للأمين العام لغرب افريقيا ومنطقة الساحل محمد بن شمباس في إحاطته الأخيرة للمجلس بتاريخ 11 يناير 2018”.
كما رحب بالجهود التي تبذلها الحكومة المالية بالتعاون مع البعثة الأممية لتنفيذ المشاريع التي من شأنها خلق فرص عمل للشعب وتحسين وضعها الاقتصادي والجهود الرامية إلى وضع الصيغة النهائية لخطة الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. واكد العتيبي التزام دولة الكويت بالعمل مع بقية أعضاء مجلس الأمن لضمان وصولهم إلى هذا الهدف.
وقال انه “لا شك أن هذا النمو الاقتصادي يعد فرصة لحل بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية المتبقية وتحسينها” حاثا “الحكومة المالية بدعم من مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل على استكمال وتعزيز هذا النمو من خلال تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل والتي يسرنا أن نرى لها روحا جديدة بقيادة نائبة الأمين العام امينة محمد”.
من جهة اخرى اعرب المسؤول الكويتي عن ترحيبه بقرار الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس انشاء لجنة تحقيق دولية في مالي خلال رسالته الموجهة إلى أعضاء مجلس الأمن والتي تفيد بأن اللجنة ستنظر في “الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة” للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنزاعات تطبيقا لاتفاق السلام والمصالحة وقرار المجلس رقم (2364).
واكد في هذا الصدد الالتزام بدعم مساعي الامين العام الرامية إلى مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان وجهود ممثله الخاص مؤكدين على دورهما الهام في تحقيق الاستقرار والأمن للمدنيين.
واضاف “نشدد على أهمية جهودهما في الدعم التقني واللوجيستي والاستشاري للحكومة المالية التي نتمنى لها التوفيق خلال تنظيمها للانتخابات المحلية والرئاسية خلال العام الجاري” داعيا اياها الى “ضمان انتخابات سلسة وشفافة تشارك فيها كافة مكونات الشعب المالي الصديق”.
