الكويت – 11 – 2 (كونا) — أكد بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء حرصه على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الرقابية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد موضحا أن الاشراف على نشاط تداول العملات والمعادن عبر الإنترنت تختص به جهات أخرى ولا يقع ضمن اختصاصاته.
وقال (المركزي) في بيان صحفي أنه “في ظل ما يتردد عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن قيام بعض المشاهير على تلك الشبكات بما يشتبه في أنها عمليات غسل أموال وما يتردد كذلك من حديث حول عمليات الاحتيال التي تتم عبر منصات تداول العملات والمعادن من خلال الإنترنت فإن (المركزي) يؤكد حرصه على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الرقابية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي ضمن المنظومة القانونية التي تحدد إطار عمل البنك في هذا المجال”.
وأضاف البيان أنه انطلاقا من دور (المركزي) في حماية النظام المصرفي والمالي من مخاطر التعرض لجرائم غسل الأموال فقد كان له دور أساسي في صدور القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية بحيث جاء القانون متوافقا مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أن هذا القانون رسم الأدوار المنوطة بكل من الجهات الرقابية والإشرافية وحدد الالتزامات المطلوبة تجاه مكافحة غسل الأموال.
وتابع البيان انه في نطاق الدور المطلوب من (المركزي) بموجب هذا القانون أصدر تعليمات إلى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في يوليو 2013 وتم تحديثها في مايو 2019 بما يتماشى مع التطورات في المعايير الرقابية.
وذكر أنه يتعين على البنوك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتطبيق التام لما ورد في القانون والمتابعة المستمرة لجميع العمليات.
وأفاد بأنه في حال الاشتباه بعملية غسل أموال من قبل أي من البنوك فإنه يتوجب على البنك بموجب القانون مخاطبة وحدة التحريات المالية مباشرة ودون إخطار (المركزي) حيث إن وحدة التحريات المالية هي الجهة التي اختصها القانون بتلقي الإخطارات لتتولى من ثم جمع المعلومات وتحليلها والتحقيق في العملية ثم إبلاغ النيابة العامة إذا اقتضى الأمر.
وأضاف أن بنك الكويت المركزي يختص بالتفتيش والرقابة على البنوك للتحقق من التزامها بتطبيق المتطلبات الواردة في تعليماته.
وبين أنه في حال تكشف للمركزي من خلال مهام التفتيش وجود أي مخالفة لدى البنك في تطبيق التعليمات فإنه يقوم بتوقيع الجزاءات المالية التي يصل حدها الأقصى 500 ألف دينار كويتي (نحو 6ر1 مليار دولار أمريكي) وكذلك الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون ويتم عرض الجزاءات المطبقة على البنك في اجتماع الجمعية العامة.
أما فيما يتعلق بعمليات الاحتيال عبر منصات تداول العملات الاجنبية والذهب على الانترنت فقد أوضح (المركزي) “أن تلك الشركات غير مرخصة منه ولا يقع ضمن اختصاصاته الإشراف على هذا النشاط”.
وأضاف أنه “في إطار المنظومة القانونية المشار إليها فإن تجميد حسابات تلك الشركات لدى البنوك المحلية يتطلب قرارا من السلطة القضائية”.
وأكد بنك الكويت المركزي حرصه على المتابعة الحثيثة للجهات الخاضعة لرقابته وضمان تطبيق جميع المتطلبات القانونية والإجراءات التي من شأنها تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاهته. (النهاية) ف ن ك / ف ه