بين السياسي والاقتصادي.. استحقاقات معقدة تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة

وتكاد التحديات التي تواجه الحكومة لا تعد، وهي موزعة بين المشكلات المالية والاقتصادية وسبل إيجاد مخارج تحمي البلاد من الانهيار في ضوء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين مع انخفاض قيمة العملة الوطنية وشح الدولار الأميركي، وبين التجاذبات السياسية القائمة على خلفية الكثير من القضايا الداخلية والإقليمية.

وقد أكدت الحكومة في بيانها الوزاري اعتزامها البدء بورشة إصلاحات على مختلف المستويات.

لعل الاختبار الأول للحكومة يكمن في طريقة تعاطيها مع استحقاق تسديد سندات الدين بالعملة الأجنبية الشهر المقبل والبالغة قيمته نحو 1.2 مليار دولار، على أن تتلوه دفعات إضافية في الأشهر اللاحقة، وذلك في ظل الأزمة المالية الراهنة وتحذير بعض الخبراء من التداعيات السلبية على احتياطي لبنان من العملات الصعبة وعلى ودائع اللبنانيين في المصارف في حال تسديد الديون.

ورأى أن تسديد سندات الدين بالعملة الأجنبية سيؤدي إلى فقدان الحكومة قدرتها على تسديد احتياجات الشعب اللبناني من المحروقات والغذاء والدواء وغيرها.

وشدد كرباج في حديثه للجزيرة نت على ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية عبر خفض عجز الميزانية العامة، مؤكدا على أهمية تحويل الاقتصاد اللبناني من ريعي إلى منتج عبر دعم الزراعة والصناعة.

ولفت إلى أهمية حل مشكلة الكهرباء، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع العام اللبناني، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي، داعيا إلى اتخاذ إجراءات تعيد الثقة للقطاع المصرفي اللبناني.

في المقابل، دعت جمعية المصارف في لبنان إلى وجوب سداد استحقاق الدين العام في موعده خلال مارس/آذار المقبل، وذلك حمايةً لمصالح المودعين وحفاظا على بقاء لبنان ضمن الأسواق المالية العالمية.

كما دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ تدابير وإصلاحات ملموسة وذات مصداقية بسرعة وبشكل حازم، لوقف الأزمات المتفاقمة وتلبية احتياجات ومطالب الشعب اللبناني.

حسان دياب تعهد بجملة إصلاحات (رويترز)

ترتيب العلاقات
بدوره، اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة، ورأى أن الأزمتين المالية والاقتصادية لم يعد بالإمكان حلهما بسهولة، وباتتا تستلزمان إجراءات قاسية نسبيا بالنسبة للبنانيين.

وإلى جانب الهموم المالية والاقتصادية، فإن على الحكومة ترتيب علاقاتها مع الداخل والخارج. ويقول المحلل السياسي علي شكر إنه من الضروري انفتاح الحكومة على الحراك الشعبي نظرا لأن تشكيل الحكومة بحد ذاته جاء نتيجة لهذا الحراك.

وطالب شكر الحكومة بتبني مطالب المحتجين عبر برامج عملية تنفيذية، مشددا على التواصل المباشر مع مكونات الحراك لتتمكن الحكومة من خلق حصانة شعبية من حولها.

وحول طريقة تعامل الحكومة مع القوى السياسية الداخلية، لا سيما تلك التي رفضت منحها الثقة، قال شكر للجزيرة نت إنه ليس من مصلحة الحكومة إشهار الخصومة لأي من المكونات السياسية، معتبرا أن المرحلة بحاجة إلى جهود الجميع لما فيه المصلحة العليا للبلاد.

واجهت حكومة دياب اتهامات بقربها من حزب الله وحلفائه، بينما أكدت في بيانها الوزاري التزام النّأي بالنفس عن السياسات التي تخِلّ بعلاقات لبنان العربية.

وقد رأى شكر أن موقف المجتمع الدولي هو انتظار الخطوات التي ستقوم بها الحكومة، معتبرا أن اتجاه المجتمع الدولي هو مد اليد للحكومة شرط القيام بإجراءات تعطي الثقة للخارج في مختلف المجالات.