لبنان.. عندما تثقل الأزمة المالية والاقتصادية كاهل اللاجئ الفلسطيني

اللاجئ الفلسطيني يمنع من العمل بعشرات المهن في لبنان ويحرم من أبسط حقوقه المدنية (رويترز)

تقدم الفقر والبطالة
ارتفعت وتيرة القلق الفلسطيني في الآونة الأخيرة مع بدء النتائج السلبية للأزمتين المالية والاقتصادية اللبنانية لتترك ندوبها على جميع اللبنانيين والمقيمين على حد سواء.

ويقول رئيس جمعية ناشط الثقافية الاجتماعية الفلسطينية ظافر الخطيب إن المعاناة الفلسطينية موجودة بالأساس بسبب منع الفلسطيني من العمل بعشرات المهن بلبنان وحرمانه من أبسط حقوقه المدنية، وأن الأزمة الجديدة رفعت من حجمها الكمي والنوعي.

ويضيف للجزيرة نت أن غالبية الأُسر الفلسطينية تعاني بشدة، لا سيما أن معدلات الفقر ارتفعت مؤخرا بما نسبته 50%.

ويتابع الخطيب أن سوق العمل أصبحت شبه مقفلة أمام المهارات والعمالة الفلسطينية، وأن تدني أجور العامل الفلسطيني مقارنة مع زميله اللبناني بدأت تنخفض بنسبة كبيرة، فضلا عن إقفال مؤسسات تجارية وحرفية وغذائية فلسطينية ولبنانية نتيجة الأزمة، وارتفاع نسب البطالة بما يعادل 20%.

كما أن الدخل اليومي لآلاف الأسر الفلسطينية لا يتجاوز الدولارين حاليا، في حين تبقى التحويلات الفلسطينية من المهاجرين إلى أسرهم في المخيمات شبه متوقفة بعد أن بدأت المصارف اللبنانية تطبق سياسة خاصة بها.

الدخل اليومي لآلاف الأسر الفلسطينية في المخيمات اللبنانية لا يتجاوز الدولارين حاليا (رويترز)

تحرك الأونروا
إزاء هذه الأوضاع المتأزمة ماليا واقتصاديا في المجتمع الفلسطيني اللاجئ بلبنان، تقول المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هدى السمرا إن الوكالة وضعت خطة لتقديم مساعدات مالية طارئة لمرة واحدة في الوقت الراهن لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مضيفة أن هذه المساعدة ستشمل أيضا اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا سوريا قسرا، والبالغ عددهم أكثر من 27 ألف لاجئ.

وتتابع “المبلغ المطلوب لتوفير هذه المساعدة لا يتجاوز سبعة ملايين دولار، (لكن) هذا المبلغ لم يتوفر كله بعد، وقد رفعنا طلبا للدول المانحة لتقديم الدعم لمواجهة هذا الوضع الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان نتيجة تردي الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد”.

ويعتبر اللاجئون الفلسطينيون الفئة الأكثر ضعفا في المجتمع اللبناني في ظل أزمته المالية والاقتصادية المستجدة، ويواجه أكثر من 61 ألف لاجئ منهم الفقر الشديد، حسب دراسة وكالة الأونروا في لبنان.

وتقول السمرا إن العدد ارتفع مع استفحال الأزمة المالية اللبنانية، لكن هناك سقف لتقديم المساعدة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا.

وأشارت إلى أن الوكالة ستعمل مع جمعيات ومؤسسات اجتماعية والفصائل الحزبية الفلسطينية لخلق مساحة من التعاون المشترك لمواجهة تداعيات أزمة لبنان المالية وانعكاسها السلبي الكبير على اللاجئين الفلسطينيين.