التلاعب الغربي بالأوضاع في العراق.. جلسة برلمانية استثنائية الخميس للتصويت على حكومة علاوي
حدد البرلمان العراقي الخميس المقبل موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، من جانبهم يستعد المحتجون لمسيرة حاشدة غدا لتأكيد رفضهم لهذه الحكومة.
وربط البرلمان في بيان عقد هذه الجلسة بإرسال السير الذاتية للوزراء والمنهاج الحكومي للبرلمان، قبل ٤٨ ساعة على أقل تقدير.
وقد أصدر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أمرا اليوم بتشكيل لجنة لدراسة المنهاج الوزاري لحكومة علاوي، وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه. وكان حسن الكعبي نائب رئيس البرلمان أعلن في وقت سابق أن جلسة التصويت على الحكومة ستعقد الأربعاء.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن أولويات البرنامج الحكومي لحكومة علاوي تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة وإجراءات تتعلق بتحقيق مطالب الاحتجاجات ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وسيتم الشروع بها خلال أسبوعين بعد تسلم الحكومة مهامها.
اعتراضات
ويواجه علاوي اعتراضات من قوى سياسية بارزة، فضلاً عن الحراك الشعبي الذي يطالب بشخصية مستقلة بعيدة عن الأحزاب.
وفي هذا الإطار أعلن تحالف القوى العراقية بزعامة الحلبوسي عدم حضوره جلسة التصويت لمنح الثقة لحكومة علاوي، وقال في بيان إنه يرفض المنهج الذي يتعامل به علاوي “فهو منهج أزموي لا يتناسب والهدف المزمع من تشكيلها في حل الأزمات بين الحكومة والشعب من جهة أو بين الحكومة والقوى السياسية من جهة أخرى”. وأشار البيان إلى أن الحلبوسي دعا إلى جلسة الخميس بصفته رئيسا للبرلمان وليس زعيما لكتلته.
يأتي ذلك في وقت أكدت كتلة “صادقون” النيابية التابعة لـ “عصائب أهل الحق” عدم طرح أي مرشح لتشكيلة حكومة علاوي وعدم المشاركة فيها.
من جهتها أكدت عالية نصيف النائبة عن ائتلاف “دولة القانون” أن عملية تمرير حكومة علاوي ما تزال تمر بمخاض عسير، معتبرة أن تأجيل موعد الجلسة الاستثنائية لن يحقق أي تغيير في مواقف الكتل والأحزاب المعارضة للحكومة الجديدة.
عصا الاحتجاجات
وبينما تتواصل الأزمة السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتنظيم احتجاجات حاشدة عند المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة ومجلس النواب في حال عدم منح الثقة للحكومة هذا الأسبوع.
كما يستعد المتظاهرون لرفع وتيرة احتجاجاتهم بتنظيم مظاهرة حاشدة الثلاثاء، وأطلقوا وسم “راجعين لكم بمليونية”.
ودفعت الاحتجاجات غير المسبوقة في بغداد ومدن الجنوب -والتي تطالب بإصلاحات سياسية شاملة وتغيير الطبقة السياسية- إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.