التلاعب الامريكي بالعراق: تأجيل جديد لجلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة للحكومة
أعلن مجلس النواب العراقي إرجاء جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي إلى غد الأحد بدلا من اليوم السبت، جاء ذلك وسط استمرار الجدل السياسي بين الكتل السياسية في البرلمان.
وأوضح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان “موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية من أجل إكمال تشكيلة حكومته، إلى يوم الأحد”، موضحا أن “موعد عقد الجلسة سيكون الساعة الواحدة ظهرا”.
والأحد هو الموعد النهائي لينهي مجلس النواب الفراغ السياسي الذي طال أمده والاتفاق على حكومة جديدة وإلا يصبح من حق الرئيس العراقي برهم صالح بموجب الدستور تعيين رئيس وزراء من جانبه.
وكان علاوي قد خاطب الجمعة برسالة مكتوبة رئيس مجلس النواب لتأجيل جلسة منح الثقة المقرر عقدها السبت إلى يوم الأحد.
وبين علاوي في خطابه أن الطلب يأتي من أجل إكمال التشكيلة الوزارية.
ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أمس ممثلي الشعب إلى احترام الدستور والقانون بشأن عقد جلسة منح الثقة لحكومة علاوي، وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة للأحزاب التي كانت وما زالت طامحة للمغانم والتحاصص باسم الإجماع الوطني أو الاستحقاق الانتخابي، معبرا عن استيائه مما حصل في جلسة المجلس الخميس الماضي من خرق واضح لبنود الدستور.
ويعاني البرلمان الحالي انقساما واضحا إزاء الموقف من حكومة علاوي المرتقبة، ففي حين أعربت كتلتا سائرون والفتح -أكبر كتلتين في البرلمان- دعمهما لحكومة علاوي، أعربت أحزاب أخرى عن رفضها.
وكانت جلسة للبرلمان قد عقدت الخميس الماضي للتصويت على تشكيلة حكومة علاوي إلا أنه لم يكتمل النصاب القانوني، مما دفع رئيس البرلمان لفض الجلسة وتأجيلها إلى السبت.
وسبق ذلك أن أعلن عن مواعيد لعقد جلسة البرلمان المخصصة لبحث حكومة علاوي.
ويدير العراق حاليا حكومة تصريف أعمال برئاسة عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته في ديسمبر/كانون الأول الماضي تحت ضغط من الشارع.
وتشهد بغداد ومدن الوسط والجنوب منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية للمطالبة بحكومة تكنوقراط لا ترضخ للمصالح السياسية أو الخارجية للأحزاب، وللتصدي للفساد المستشري والاقتصاد الفاشل.
