التلاعب الامريكي بالعراق: ردود أفعال متباينة تسبق جلسة منح الثقة لحكومة علاوي
يعقد البرلمان العراقي الأحد جلسة اعتيادية دعا إليها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان العراقي ضمن المهلة الدستورية التي تبلغ مدتها شهرا واحدا.
وتباينت ردود أفعال النواب حول آلية المصادقة على التشكيلة الوزارية بعد أن أخفق رئيس الوزراء المكلف من تمريرها الأسبوع الماضي على خلفية ظهور موقف مضاد من النواب السنة والأكراد ونواب شيعة حول الأسماء المطروحة للتصويت عليها لشغل الحقائب الوزارية، الأمر الذي أدى إلى اختلال النصاب القانوني في البرلمان ورفع الجلسة.
وقال النائب أحمد الجربا رئيس كتلة المشروع العربي في البرلمان العراقي لصحيفة الصباح الصادرة الأحد، إن “حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ستمضي في جلسة اليوم الأحد بسبب تراجع في مواقف بعض الكتل، إضافة للوضع العام في البلد الذي لا يتحمل كسر الإرادات”.
وذكر أن “التشكيلة الحكومية لن تمضي بنفس الأسماء التي انتشرت عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بل سيكون هناك تغيير طفيف ببعض الأسماء حيث سيجري استبدال وزيرين أحدهما من المكون الشيعي والآخر من المكون السني وهناك اتفاق بين المكونين الشيعي والكردي بأن تكون هناك خصوصية لإقليم كردستان لتقديم مجموعة من الأسماء من قبل الأحزاب الكردية لكل وزارة وترك حرية الاختيار لعلاوي”.
وقال الجربا إننا في “المشروع العربي اشترطنا تضمين البرنامج الحكومي بعض النقاط لدخوله جلسة التصويت على الحكومة اليوم وقدمنا عدة طلبات بكتاب رسمي منها عدم إهمال طلبات المتظاهرين المشروعة والكشف عن الجهات التي تسببت بقتلهم، وأن يتسم رئيس الوزراء بأخلاق وعطف الأب بعيداً عن الحالة الحزبية أو الطائفية، وإعمار المحافظات المحررة وإعطاء الأولوية لمحافظة نينوى، وسحب الفصائل التي تبتز الناس وتهينهم في المحافظة واستبدالها بأفراد الجيش، وحصر السلاح بيد الدولة”.
فيما توقعت النائبة إخلاص الدليمي عضو البرلمان العراقي في تصريح للصحيفة “اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، لعدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع المكونين الكردي والسني”.
وقالت إن “علاوي لم يتوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن مع المكونين الرئيسين الكردي والسني وإلى اتفاق بشأن المضي بالحكومة من ممثلي المكونين وأن الشارع أبدى العديد من الملاحظات حول أسماء بعض الوزراء الموجودين في التشكيلة الحكومية ولا يمكن غض الطرف عن مطالب الشركاء الرئيسيين في العملية السياسية، وهذا ما فعله علاوي طوال المدة التي استغرقها في المباحثات”.
وقال النائب محمد شياع السوداني عضو ائتلاف دولة القانون “ما زالت أسباب رفض التشكيلة الوزارية قائمة ولم تحسم، وهناك موقف رسمي من المكونين الكردي والسني بسبب ملاحظاتهم بشأن طريقة تشكيل الوزارة”.
وأكد أن “الأطراف الداعمة للحكومة من المكون الشيعي لن تجازف باستبعاد الكرد والسنة عن تشكيلة الحكومة، لأن ذلك يعتبر خطأ استراتيجيا ويجب أن تكون الحكومة شاملة لكل أطياف المجتمع العراقي”.
وقال السوداني إن “من أهم أسباب الرفض هي الملاحظات الكثيرة التي أبداها النواب على أعضاء التشكيلة الوزارية وطريقة الاختيار، ومن الواضح جدا أن رئيس الوزراء المكلف وقع في خطأ فادح من خلال اعتماده على شخصيات غير إدارية وليست لديها أي تجربة إدارية في العراق، وبعيدة عن الواقع العراقي المعيشي والإداري والوظيفي، فضلا عن أنها شخصيات كبيرة في العمر وبالتالي سيصعب عليها إعطاء العمل الوزاري استحقاقه لذلك نجد أن تشكيل الحكومة يواجه أسبابا حقيقية”.
وأضاف: “إننا ننتظر في الساعات القليلة المقبلة إيجاد مخرج، وهي ساعات ستفصلنا عن انتهاء المدة القانونية الدستورية”.
وينتظر أن تشهد ساحة التحرير في بغداد مظاهرات كبيرة للتنديد بآلية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي .
وذكر متظاهرون أن المئات من المتظاهرين وصلوا الليلة الماضية من عدد من المحافظات للانضمام الى متظاهري ساحة التحرير ودعم مطالب المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في أول من تشرين أول/ أكتوبر الماضي وحتى الآن، بهدف اصلاح العملية السياسية وإعادة صياغة الدستور.
ونشرت السلطات العراقية قوات إضافية في الشوارع وفي محيط ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات تحسبا لأي طارئ يتزامن مع الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.
وأغلقت قوات الأمن العراقية صباح الأحد، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، والتي تضم البعثات الدبلوماسية الأجنبية، قبيل ساعات من جلسة البرلمان.
وقال مصدر أمني في قيادة شرطة بغداد، طلب عدم الإشارة لاسمه، إن “القوات الأمنية أغلقت اليوم المنطقة الخضراء أمام دخول المدنيين، واقتصر الدخول على حملة الهويات التعريفية الخاصة بالمنطقة”.
وأوضح المصدر أن “قوات الأمن أغلقت أيضا جسر السنك القريب من ساحة الخلاني والمؤدي إلى المنطقة الخضراء”، مشيرا إلى أن “قوات إضافية تم استقدامها إلى المنطقة تحسبا لأي طارئ”.
وتابع المصدر أن “الإجراءات الأمنية تتعلق بجلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة”.
ووصل آلاف المحتجين من محافظات وسط وجنوب البلاد إلى ساحة التحرير وسط بغداد، خلال الساعات القليلة الماضية، تزاماً مع عزم البرلمان عقد جلسة الثقة.
وأفاد حقي العلوي أحد المتظاهرين، بأن “ساحة التحرير وساحة الخلاني غصت بآلاف المتظاهرين، الذين جاءوا من محافظات وسط وجنوب البلاد، للإعلان عن رفضهم تصويت البرلمان على حكومة علاوي”.
وأوضح العلوي أن “المتظاهرين لن يقفوا مكتوفي الأيدي في حال منح البرلمان الثقة لحكومة علاوي، وسيكون لنا موقف نعلنه في حال حصل علاوي على الثقة لحكومته اليوم”.
