رغم الحرب المفروضة على بلاده… الأسد يحدّد موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في 13 نيسان/أبريل
حدّد الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء موعد اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في 13 نيسان/أبريل، في استحقاق يأتي بعد تمكن قواته من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد التي تمزقها الحرب منذ تسع سنوات.
وأصدر الأسد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، مرسوماً يقضي “بتحديد يوم الاثنين الموافق في 13 نيسان/أبريل 2020 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب”، محدداً عدد المقاعد المخصصة للمحافظات الأربع عشرة في البلاد.
ويضمّ مجلس الشعب 250 مقعداً يتوزعون مناصفة تقريباً بين قطاعي العمال والفلاحين (127 مقعداً) من جهة وباقي فئات الشعب (123) من جهة ثانية.
والانتخابات المرتقبة هي الثالثة منذ اندلاع النزاع في منتصف آذار/مارس 2011. وبموجب الدستور، تُعدّ الحكومة بحكم المستقيلة عند انتخاب مجلس شعب جديد، وتستمر في تسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الحكومة الجديدة.
وجرت آخر انتخابات تشريعية عام 2016، تنافس فيها نحو 3500 مرشح وفاز حزب البعث الحاكم وحلفاؤه بغالبية المقاعد.
وفي انتخابات العام 2012، الأولى بعد اندلاع النزاع، فُتح باب الترشح لأول مرة أمام مرشحين من أحزاب خارج حزب البعث، في ما اعتبر محاولة من السلطات لاحتواء الحركة الاحتجاجية ضدها، التي سرعان ما تحوّلت نزاعاً دامياً تعددت أطرافه، وأسفر عن مقتل أكثر من 380 الف شخص وتهجير الملايين وتدمير هائل في البنى التحتية.
وتأتي الانتخابات بعدما باتت القوات الحكومية تسيطر على أكثر من سبعين في المئة من مساحة البلاد، حيث حققت تقدماً كبيراً على جبهات عدة ضد الفصائل المعارضة من جهة وتنظيم الدولة الإسلامية من جهة ثانية، بفضل التدخل العسكري الروسي منذ العام 2015.
