علقت صحف مصرية وعربية، ورقية وإلكترونية، على تعثر مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا والسودان بعد أن انسحبت أديس أبابا من توقيع اتفاق نهائي في واشنطن.
وانتقد عدد من الكتاب ما وصفوه بـ “تعنت” إثيوبيا و”مماطلتها” في عملية التفاوض حتى تنتهي من بناء السد، وأنها بذلك ضالعة في “مؤامرة”، وحذر أحدهم أن مصر “وقعت في شرَك الخديعة”.
ودعا بعضهم الحكومة المصرية إلى “التحشيد الدبلوماسي” لمنع إثيوبيا من بدء ملء خزان السد دون اتفاق.
ورأى فريق ثالث أن السد قد “بُني وقضي الأمر” وأن المفاوضات انطوت على مظاهر عدة من “الخلل الاستراتيجي”.
“مؤامرة على مصر”
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة: “إن التصريحات الإثيوبية الأخيرة التي تزعم بأن سلطاتها مطلقة في إدارة وتشغيل وملء سد النهضة باعتباره في أرض إثيوبية، وتم تشييده بأموال وطنية خالصة وأن لأديس أبابا سيادة مطلقة على نهر النيل الأزرق الذي يجري في إقليمها لا تعدو إلا ترهات مرسلة، ودفوع غير مؤسسة، ومزاعم باطلة'”.
وأضاف سلامة: “إثيوبيا ليست لديها حرية الاختيار في إبرام الاتفاقيات الدولية المنظمة للاستعمال المنصف المشترك لنهر النيل بعد إنشاء سد النهضة… وإذا كانت ملكية إثيوبيا لسد النهضة مطلقة فهي محملة بأعباء قانونية دولية أهمها عدم الإضرار بالغير، وخاصة دولة مصب النهر، وهي مصر”.
وقال محمد بركات، في صحيفة “الأخبار” المصرية، تحت عنوان “التعنت الإثيوبي” إنه كان يساوره “الكثير من الشك في الموقف الإثيوبي منذ بدء المفاوضات وحتى الآن”.
ويرى الكاتب أنه منذ توقيع اتفاق المبادئ في الخرطوم عام 2015، مارست إثيوبيا “محاولات دائمة للمراوغة وإضاعة الوقت ووضع العراقيل التي تحول دون التوصل إلى توافق نهائي بين الأطراف الثلاثة المتفاوضة”.
ويتهم الكاتب أديس أبابا بـ “التعنت الواضح وعدم التزامها بما ورد في الإعلان من ضرورة السعي بحسن النية وإرادة سياسية للتوصل للاتفاق النهائي، هذا بالرغم من الحرص المصري الكامل على الالتزام بما ورد في الإعلان والعمل بجدية كاملة على مراعاة تحقيق مصالح الدول الثلاث في اتفاق عادل”.
وبالمثل، يرى محمد حسن البنا، في الصحيفة نفسها، أن الأمر “أصبح واضحا وضوح الشمس، هناك مؤامرة على مصر، وإثيوبيا ضليعة فيها، والسودان تتعامل بسلبية”.
ويدعو الكاتب إلى ترك الأمر “للقيادة السياسية، التي أعلنت أنها لن تتهاون في قطرة ماء، وأن نثق في قراراتها المبنية على رؤية خبراء مصر في كافة التخصصات”.
ويقول عباس الطرابيلي، في صحيفة “المصري اليوم”، إن إثيوبيا “ليست صديقة ولا صادقة”.
مصدر الصورةGETTY IMAGESويرى الكاتب أن إثيوبيا “استغلت ظروفنا – غير الطيبة – خلال أحداث 25 يناير 2011 وما بعدها ولسنوات عديدة وانطلقت تنفذ بعد أن خططت قبلها وبسنوات لضرب مصر واستغلال ما حدث لكي تفوز بما تحلم به من سنوات”.
ويقول: “هكذا أخذت إثيوبيا تماطل وتبتسم مرة، وتمد يدها مرات لتخدعنا، وتنجح في تنويمنا بالفعل، حتى أكملت بناء السد، وبذلك وضعتنا أمام الأمر الواقع”.
ويطالب معتز بالله عبد الفتاح، في صحيفة “الأهرام”، الحكومة المصرية بأن “تحشد دبلوماسيا، قاريا وإقليميا ودوليا، حتى لا يتم بدء التخزين دون اتفاق”.
ويؤكد الكاتب أنه لو تم التخزين “فسنكون بصدد قواعد جديدة تماما للعلاقات بين الدولتين وستحول النهر من ساحة للتعاون إلى ساحة للصراع، وستكون معركة سالبة يخسر فيها الطرفان، بل والقارة كلها، بدرجات متفاوتة”.
“قُضي الأمر”
ويقول سامح راشد، في “العربي الجديد” اللندنية، تحت عنوان “بُني سد النهضة وقُضي الأمر”، إن إثيوبيا كانت “تعوّل على مزيد من التسويف والتمديد”، مؤكدا أن المرة الوحيدة التي انخرطت فيها كان في إعلان المبادئ الموقع في مارس/ آذار 2015.
ويضيف إن إعلان المبادئ “يعتبر بناء السد ‘حقا’ لإثيوبيا على ألا ينجم عنه أضرار ‘جسيمة’ بمصر والسودان، والاتفاق على تسوية أي خلافات بالتفاوض. ما معناه أن الإطار التعاقدي الوحيد الذي وافقت عليه إثيوبيا يكرس الأمر الواقع، ويفرض الالتزام به على دولتي المصب”.
ويؤكد الكاتب أنه “لو لم تكن أديس أبابا تدرك جيدا محدودية الضغط الأمريكي المتوقع عليها، ما أقدمت على خطوة الانسحاب، ثم إعلان التحدّي بهذه اللهجة الخشنة. وبالطبع، لو كانت ترى، ولو للحظة، أن لدى مصر أي ورقة ضغط أو سبيلا لوقف تلك المماطلة ومواجهة سياسة الأمر الواقع التي تباشرها منذ سنوات، لما استمرت على تلك السياسة”.
ويرى أن مفاوضات واشنطن كانت “في جوهرها محاولة لانتزاع التزام تعاقدي إثيوبي، يضمن ولو حدّا أدنى من احتياجات مصر المائية… واضطرت في النهاية إلى كشف موقفها الحقيقي الرافض أي التزام أو اتفاق يقيدها بأي درجة، ولم يعد أمام كل الأطراف سوى الاعتراف بذلك، وترتيب الأوراق وفقا لهذا الوضع”.
وبالمثل، يرى عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق، في مقال له نشرته صحيفة “رأي اليوم” الإلكترونية اللندنية، أن المفاوضات انطوت على أوجه من “الخلل الاستراتيجي”.
ويعدّد الكاتب عددا مما يراه “مظاهر خلل” في المفاوضات، ومنها أن أديس أبابا “سحبت مصر إلى مربعها وموقعها وجعلت المفاوضات تدور تحت رحمة إثيوبيا بمجرد التوقيع على إعلان الخرطوم في 23/3/2015”.
ومنها “أن مصر تفاوضت وهي مستعدة أن تقدم تنازلات من جانبها وهذه التنازلات هي عين المأساة”، إضافة إلى أن إثيوبيا “صارت في طريق الإصرار على هدفها دون الالتفات إلى همسات مصر ورجائها فأدركت إثيوبيا أن السلطة في مصر ليست قادرة على حماية مصر”.
ويرى الكاتب أن “مصر دخلت مفاوضات فاشلة نتيجتها معروفة، ورغم إقرارها بإدراك الموقف الإثيوبي ونية إثيوبيا في الإساءة إلى مصر، إلا أن مصر ظلت تردد أنها تثق في إثيوبيا وفي نوازعها الخيرية وأن إثيوبيا لا يمكن أن تضر بمصر”.
ويرى كذلك أن من مظاهر الخلل طلب مصر وساطة أمريكا “وهي تعلم يقينا أن واشنطن تتآمر مع إثيوبيا وإسرائيل ضد الوجود المصري على الخريطة”.
ويقترح الكاتب “قطع المفاوضات مع إثيوبيا… والاستعانة بطاقم جديد من الوزراء المختصين… ويبدأ [الطاقم الجديد] بالانسحاب من إعلان الخرطوم… والبدء فورا في خطة قومية لترشيد استخدام المياه… وخطة فورية للبحث عن مصادر جديدة للمياه الجوفية والاستفادة من مياه الأمطار… وإنقاذ النيل من التلوث… وشغل الإعلام بكل هذه الخطط وإشراك المواطن في القرار حتى إذا ما فشلت هذه الخطط لا تتحمل الحكومة وحدها مسؤولية فناء مصر وهو في الحقيقة أمر مؤكد واقترب موعد الخطر فيه”.
