الصراع الغربي الغربي على ثروات ليبيا … لوموند: حفتر.. حليف فرنسا رغم نقضه كل العهود

وذكرت أن الرئاسة الفرنسية أبلغت وكالات الأنباء أن حفتر، الذي يحاول منذ أبريل/نيسان 2019 اقتحام العاصمة الليبية طرابلس، مستعد الآن للتوقيع على وقف لإطلاق النار، شريطة أن تحترم ذلك حكومة الوفاق الوطني، وهو ما رأت فيه الصحيفة بيانا باهتا يدل على أن التشاؤم هو سيد الموقف.

وذكرت أن زيارة حفتر تدخل في إطار خطة باريس “لإحياء نتائج قمة برلين التي عقدت في 19 يناير/كانون الثاني الماضي للتخفيف من حدة هذا النزاع، وهو ما “لم يتحقق منه شيء حتى الآن”، حسب الجانب الفرنسي.

وأضافت لوموند أن القتال مستمر وأن حفتر، بدعم من الإمارات وروسيا، يحاول تعزيز مكتسباته الميدانية، مشيرة إلى أنه منذ أن رفض في 13 يناير/كانون الثاني الماضي التوقيع على وقف لإطلاق النار في موسكو لم يعد يحظ بدعم روسي كامل، لكنه تمكن، ميدانيا، من قضم بعض الأراضي.

التزامات لفظية

لكن الالتزامات اللفظية لحفتر تبقى ذات مصداقية نسبية، وعليه فلا تعلق آمال كبيرة على ما تسرب من زيارته بأنه وافق، علاوة على وقف الأعمال العدائية، على تطبيق الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الوثيقة الملحقة بإعلان برلين.

ويهدف هذا النص، الذي وضعته الأمم المتحدة، إلى تحديد آليات وقف إطلاق النار، وتسريح “المقاتلين غير الليبيين”، وصولا إلى تفكيك الجماعات الليبية المسلحة وإعادة دمجها في المجتمع.

كما نسبت الصحيفة لمسؤول فرنسي قوله إن حفتر وافق كذلك على عقد “مؤتمر ليبي ليبي يتمخض عنه حل سياسي”، ويكون تحت رعاية الأمم المتحدة.

اليد العليا

وتقوم الإستراتيجية الفرنسية على توسيع الهوة الناشئة بين حفتر وموسكو، كما تحاول دفع هذا اللواء المتقاعد إلى التوصل مع فرقائه لحل وسط، بأن يرفع حصاره عن موانئ تصدير النفط في شرق ليبيا مقابل توزيع أكثر مساواة لعائدات النفط بين المناطق الليبية، ودون أن تمر تلك الأموال بمصرف ليبيا المركزي، وذلك قبل النظر في إصلاح هذه المؤسسة على المدى الطويل.

ويحاول حفتر استغلال تركيز الأتراك حاليا على أزمة إدلب لتحقيق ما أمكنه من مكاسب سياسية وميدانية.

وشككت لوموند في أن تكون زيارة وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لباريس يوم 17 مارس/آذار الحالي، دليلا على توازن الموقف الفرنسي، مشيرة إلى أن ذلك “لا يقنع المراقبين” للوضع الليبي.

وما تسعى إليه باريس اليوم هو محاولة إبعاد الليبيين عن العباءة التركية الروسية، وهي تحاول في هذا الإطار اللجوء إلى العواصم الإقليمية -مثل الجزائر العاصمة- للمساعدة في دور الوساطة، ولكن حتى الآن، كما هي الحال في سوريا، فإن الدول التي يوجد لها رجال مسلحون على الأرض -تركيا وروسيا- هي التي تملك اليد العليا.