حضّ صندوق النقد الدولي الخميس لبنان على تنفيذ سلسلة إصلاحات “بسرعة” لوقف الركود الاقتصادي.
وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس “نظراً إلى خطورة الظروف الاقتصادية في لبنان، من المهمّ أن تضع الحكومة وتنفّذ بسرعة مجموعة كاملة من الإصلاحات للتصدي بفعالية للتحديات الاقتصادية وتحسين آفاق (لبنان) الاقتصادية”.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب السبت أن لبنان لن يكون قادراً على سداد 1,2 مليار دولار من سندات اليوروبوند، وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءا منها وكانت تستحق الاثنين.
مع أول تخلف عن السداد في تاريخ البلاد، كشف دياب أيضًا السعي إلى إعادة هيكلة الدين عبر خوض مفاوضات مع الدائنين.
ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني “ستاندر اند بورز”. وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.
وأشار جيري رايس إلى أن السلطات اللبنانية لم تطلب حتى الآن مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.
وذكّر بأن وفداً من صندوق النقد زار قبل بضعة أسابيع لبنان.
وأضاف أن أعضاء الوفد “عادوا إلى واشنطن. وننتظر أن تسلم السلطات (اللبنانية) خطتها بشأن طريقة مواجهة التحديات الاقتصادية”.
وأوضح أخيراً أن صندوق النقد “مستعدّ لمساعدة السلطات (اللبنانية) في جهودها لكن مرة جديدة ليس هناك أي طلب لدعم مالي” من جانبها.
