الحكومة البريطانية تحضر لتمرير قانون طوارئ خاص بذريعة كورونا وتطلب من معامل السيارات تصنيع أجهزة تنفس

مع تجاوز عدد الإصابات بالكورونا في بريطانيا عتبة الألف مصاب، تحضر الحكومة البريطانية تشريعاً سيتم التصويت عليه، وغالباً إقراره بدون معارضة، بخصوص التعامل مع الوباء. وبحسب المتوفر من معلومات نشرتها صحيفة The Times البريطانية فسيشمل هذا القانون:
أولاً، منح الحكومة صلاحية إلزام المدارس ورياض الأطفال بالاستمرار بالعمل وعدم إغلاق أبوابها (بحسب تطور الأزمة)
ثانياً، إلغاء التجمعات العامة التي تزيد عن 500 شخص.
ثالثاً، تخويل الحكومة إيقاف المواصلات العامة، البرية والبحرية والجوية (خصوصاً مع ترجيح احتمال عدم توفر الكوادر الكافية لضمان أمن وتشغيل هذه المرافق.

رابعاً، إزالة العقبات القانونية بما يسمح بعودة المتقاعدين من الأطباء وعاملي القطاع الصحي إلى الخدمة، وكذلك السماح لمن يتلقى التدريب على تقديم الرعاية الصحية بممارسة العمل حتى قبل اكتمال التدريب بالكامل.
خامساً، تخويل الشرطة وأجهزة الأمن بإيقاف المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا إذا اقتضت الحاجة (السبب غالباً تسجيل عدة حالات في أوروبا لمصابين يتعمدون نقل العدوى، أو محاولة بعض المصابين الهروب من مراكز الحجر الصحي)
أخيراً، سيكون هذا القانون سارياً لعامين.

وضمن أخر الاستعدادات طلبت الحكومة البريطانية من الشركات الصناعية، وعلى رأسها صانعي السيارات الانتقال إلى صناعة أجهزة المساعدة على التنفس ventilators والتي سيزداد الطلب عليها في المشافي ونقاط العناية المركزة.