صحيفة الديلي تلغراف: “مشروع قانون طوارئ يمنح الحكومة البريطانية سلطات كاسحة”
صحيفة الديلي تلغراف وتقرير بعنوان “مشروع قانون طارئ يمنح السلطات كاسحة”.
وتقول الصحيفة إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كشف بالأمس عن تشريع عاجل يمنح حكومته “سلطات كاسحة” على شتى مناحي الحياة في بريطانيا بصورة لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتقول إن السلطات الجديدة تخول الشرطة حق إنهاء التجمعات وإجبار الناس على العودة إلى منازلهم للحد من انتشار المرض. وتسعى الحكومة إلى تمرير المشروع في مجلس العموم الأسبوع القادم.
ووفقا لمشروع القانون سيكون لدى الشرطة ومسؤولي الهجرة والصحة العامة سلطات خاصة لاحتجاز من يرفضون اتباع التعليمات الطبية للحد من انتشار الفيروس لمدة أسبوعين على الأقل.
كما سيكون لدى مسؤولي الصحة العامة والهجرة السلطة “لتنفيذ معايير الصحة العامة، بما في ذلك إعادة الأشخاص إلى الأماكن التي طُلب منهم البقاء فيها”.
كما سيكون لدى الحكومة الحق في الأمر بإحراق جثث الموتى بدلا من دفنها، والحق في نقل الجثث والتخلص منها بالطرق التي تراها مناسبة.
وفيما يتعلق بالصحة النفسية والعقلية، فإنه وفقا لمشروع القانون يصبح من الممكن إيداع شخص مصحة عقلية أو نفسية وفقا لرأي طبيب واحد، بدلا من طبيبين كما هو متبع وفقا لقانون الصحة النفسية لعام 1983.
وسيكون منتجو المواد الغذائية ملزمين بإطلاع الجهات الرسمية على مخزونهم وعما إذا كان يوشك على النفاد. وتقول الحكومة إنها تتوقع أن يكون ذلك طوعيا، ولكنها سيكون لديها السلطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا رفضت تلك الشركات التعاون مع الحكومة فيما يتعلق بالإمدادات الغذائية.
وفيما يتعلق بالعطلات المرضية، سوف يحصل أصحاب العمل على المبالغ المدفوعة للموظفين في عطلاتهم المرضية من قبل دافعي الضرائب، إذا لم تتمكن الشركات وأصحاب الأعمال من التصدي للتبعات المالية لمرض الكثر من عمالتهم بالفيروس.
وسيكون للسلطات أيضا الحق في إغلاق المدارس ورياض الأطفال، كما سيكون لها الحق في زيادة عدد التلاميذ في الصف الواحد عن 30 تلميذا، وهو الحد الأقصى المعمول به حاليا، في حالة التعرض لنقص عدد المدرسين بسبب تفشي المرض.
