تقرير أميركي: يجب وقف المساعدات العسكرية لمصر لانتهاكها حقوق الإنسان

ولفت إلى أن السيسي سعى منذ صعوده إلى السلطة إثر انقلاب عام 2013، إلى القضاء على المعارضة السياسية.

وكتب معدّو التقرير أن “نظام السيسي انخرط في نمط منهجي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من قتل المتظاهرين السلميين في الشوارع إلى سجن عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين، بمن فيهم الصحفيون والأكاديميون والمدافعون عن حقوق الإنسان. كما ضيقت حكومة السيسي الخناق على نشاط المنظمات غير الحكومية المستقلة، وألغت الصحافة الحرة والمستقلة، وساهمت في تأجيج التوترات بين المسلمين والمسيحيين”.

وفقا للتقرير، لجأت مصر في السنوات الأخيرة إلى روسيا وفرنسا لإبرام صفقات أسلحة جديدة، ولكن بعد عقود من الاعتماد على المعدات الأميركية، سيواجه الجيش المصري صعوبة في العمل دون دعم أميركي، “مما يجعل المصريين تحت رحمة الولايات المتحدة”، بحسب وصف التقرير.

وأضاف أن “الحملة المصرية على المسلحين غير فعالة، حيث يواصل الإرهابيون شن هجمات قاتلة ضد أهداف عسكرية ومدنية، كما أن الخسائر البشرية الهائلة أدت إلى نفور المجتمعات المحلية وتطرف أعداد كبيرة من الأفراد، الذين وقع تجنيدهم فيما بعد من قبل إحدى الجماعات الإرهابية الـ12 الناشطة في تلك المنطقة”.

ونقل التقرير عن عضو الكونغرس توم مالينوفسكي، أحد كبار منتقدي القاهرة في واشنطن، قوله إن الجيش المصري “غير كفؤ في مجابهة الكوارث على الإطلاق”.

وقال مالينوفسكي “رغم الخدمات التي تحصل عليها مصر من البيت الأبيض، فإنها في المقابل لا تقدم لنا أي شيء على أرض الواقع، هذا ليس الوضع الذي نقايض فيه حقوق الإنسان مقابل أمر من شأنه أن يخدم المصلحة الوطنية الأميركية، مصر لا تساهم بأي شكل من الأشكال في تحقيق أهداف السلام والأمن”.

علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن المساعدة المقدمة إلى القاهرة لا تمنح واشنطن نفوذا على سياسات السيسي، بل إن مصر متهمة بتقويض المصالح الأميركية في المنطقة، حيث استشهد كاتبا التقرير في هذا الشأن بدعم القاهرة للجنرال الليبي خليفة حفتر، والتقارب مع الرئيس السوري بشار الأسد، والتعاون العسكري مع موسكو.