بلومبرغ: الجيش المصري يحتكر السوق ومواجهة كورونا تحتاج لإصلاحات اقتصادية
قال موقع بلومبرغ أوبينيون الأميركي إن الحكومة المصرية بدأت في وضع خطط للحد من الأزمة الاقتصادية المترتبة عن جائحة كورونا، ولكن ينبغي أن يكون الوباء محفزا لإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية وإجراء إصلاحات جديدة.
وقد عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرًا ندوة سلط فيها الضوء على الفرص والأولويات التي ينبغي التركيز عليها في فترة ما بعد وباء كورونا، وسعي الحكومة للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، وفق ما ذكر الكاتب تيموثي كالداس في تقريره لدى بلومبرغ.
وأكد الكاتب أن الاستعانة بصندوق النقد الدولي لتركيز خطة الإنقاذ الأخيرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تلت ذلك، ساعدت على استقرار الوضع المالي في مصر، لكنها لم تتمكن من حل العديد من المشاكل الهيكلية التي حالت دون التعافي الاقتصادي المستدام، وقد زاد الوباء من الحاجة العاجلة إلى جولة أخرى من الإصلاحات تكون شاملة ومستدامة.
ومنذ عام 2016، سجلت مصر نموا إيجابيا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق 5% سنويًا، وكان من المنتظر أن يبلغ مستوى النمو هذا العام 5.7%، وذلك قبل الجائحة. لكن هذا النمو لم يكن شاملاً، حيث ارتفع معدل الفقر من 27.8% عام 2015 إلى 32.5% عام 2018. كما تقلص نشاط القطاع الخاص كل شهر تقريبًا نظرا لضعف الاستهلاك.
وعاد الكاتب ليقول إن الكثير من الحوافز الحكومية القائمة على الديون خاصة في البنية التحتية والإسكان كانت موجهة نحو مؤسسات الجيش الاقتصادية. وقد استفادت الشركات العسكرية من العديد من الامتيازات، على غرار الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الشركات الخاصة، وذلك للتوسع على حساب الفاعلين في القطاع الخاص.
وقد أدت هذه الممارسات المناهضة -وفق الكاتب- للمنافسة إلى تسليط المزيد من الضغط على القطاع الخاص، حيث إنه غالبا ما يتفادى المستثمرون الدخول في منافسة مع المؤسسات التي تتمتع بامتيازات.
وأورد الكاتب أنّ افتقاد أجندة الإصلاح للشمولية أفقد الاقتصاد المرونة، وأدى إلى تضرر القطاعات التي تعتبر عرضة للصدمات الخارجية، على غرار السياحة والتحويلات النقدية والاستثمار الأجنبي المباشر ونشاط قناة السويس وقطاع النفط والبورصة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يدفع تراجع معظم قطاعات النمو وغياب مصادر العملة الصعبة الحكومة المصرية إلى مضاعفة اعتمادها على الجيش كفاعل اقتصادي، في الوقت الذي يعتبر فيه القطاع الخاص أضعف من ذي قبل، لكن هذا الإجراء سيكرر الأخطاء التي جعلت البلاد تصل إلى هذه الحالة.
ومضى الكاتب قائلا “عام 2016، ادعى صندوق النقد الدولي أنه سيعزز شمولية الاقتصاد من خلال دعم مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات وتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية، لكنّ الواقع أثبت فشل هذه التوقعات وأنه يجب عدم تكرار هذه الأخطاء. صحيح أن رئيس الحكومة محق بشأن البحث عن فرص لإعادة توجيه المسار الاقتصادي، ولكن يجب أن يكون مستعدًا لإعادة ترتيب الأولويات، بدءًا من الالتزام ببناء اقتصاد شامل”.
وأشار تقرير بلومبرغ إلى ضرورة البدء بالإنفاق الاجتماعي للحد من الفقر ودعم الإنفاق الأسري، وإجراء إصلاحات على برامج التكافل والكرامة الاجتماعية الحالية التي لا تغطي سوى حوالي ثلث المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، بالإضافة لزيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية.
كما يتعين إعادة ترتيب أولويات الإنفاق للاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق نمو أكثر شمولاً، إضافة لإخضاع جميع العقود الحكومية لعملية مناقصة تنافسية، وأن تتعهد الشركات المشاركة والمتعاقدة باستخدام الموظفين المسجلين للمساعدة على تجاوز مشكلة القوى العاملة الضخمة غير الرسمية.
فالقرارات التي اتخذتها الحكومة -بدعم من صندوق النقد الدولي عام 2016- أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة بالطبقات العاملة والمتوسطة، وذلك من خلال زيادة الإيرادات الضريبية عبر تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، والذي يعد أسهل طريقة لزيادة الإيرادات بسرعة قبل اقتراض مبالغ ضخمة كما هو مخطط له، لكن الضريبة الجديدة زادت من مستويات التضخم.
وشدد الكاتب على أهمية توسيع القاعدة الضريبية على نحو تصاعدي، بالإضافة إلى المساواة في المعاملة الضريبية بين الشركات الخاصة والعسكرية، وذلك بهدف تحقيق المنافسة العادلة.
وختم التقرير قائلا إن زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب فتح المجال للقطاع الخاص، سيساعد في بناء اقتصاد أفضل لخلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام ومتنوع.
فضلا عن ذلك فإن توجيه المزيد من رأس المال إلى الشركات الخاضعة للضريبة سيساعد الحكومة على معالجة ضرائبها وتقليل اعتمادها على المساعدة الدولية.
