في ظل كورونا.. دعوة أممية للإفراج الفوري عن الأطفال الفلسطينيين الأسرى
عبر مسؤولون أمميون بارزون عن “القلق البالغ” بشأن استمرار إسرائيل في احتجاز الأطفال الفلسطينيين، ودعوا إلى الإفراج الفوري عنهم.
وفي بيان صحفي مشترك أشار جيمي ماكغولدريك (منسق الشؤون الإنسانية بالأرض الفلسطينية المحتلة) وجنيف بوتين (الممثل الخاص لليونيسيف بدولة فلسطين) وجيمس هينان (رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأرض الفلسطينية المحتلة) إلى أن مارس/آذار الفائت شهد وحده اعتقال 194 طفلاً فلسطينياً.
وبحسب البيان فإن ذلك كان أعلى متوسط شهري لعدد الأطفال المحتجزين، مقارنة ببيانات عام 2019.
ولم تتم إدانة الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال بأي جريمة -كما يؤكد البيان- ولكنهم محتجزون رهن المحاكمة.
وحث المسؤولون الأمميون على “الحفاظ على حقوق الأطفال في الحماية والسلامة والرفاه جميع الأوقات” مشيرين إلى أنه يجب أن يكون اعتقال أو احتجاز الطفل إجراء أخيرا ولأقصر فترة زمنية مناسبة، وفق ما هو مكرس باتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها كل من تل أبيب ودولة فلسطين.
ونبه البيان الأممي إلى أنه أثناء الوباء، ينبغي للدول أن تولي اهتماما متزايدا لاحتياجات حماية الأطفال وحقوقهم، وأن تكون مصالح الأطفال ذات الأولوية الأولى في جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومات.
عبر مسؤولون أمميون بارزون عن “القلق البالغ” بشأن استمرار إسرائيل في احتجاز الأطفال الفلسطينيين، ودعوا إلى الإفراج الفوري عنهم.
وفي بيان صحفي مشترك أشار جيمي ماكغولدريك (منسق الشؤون الإنسانية بالأرض الفلسطينية المحتلة) وجنيف بوتين (الممثل الخاص لليونيسيف بدولة فلسطين) وجيمس هينان (رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأرض الفلسطينية المحتلة) إلى أن مارس/آذار الفائت شهد وحده اعتقال 194 طفلاً فلسطينياً.
وبحسب البيان فإن ذلك كان أعلى متوسط شهري لعدد الأطفال المحتجزين، مقارنة ببيانات عام 2019.
ولم تتم إدانة الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال بأي جريمة -كما يؤكد البيان- ولكنهم محتجزون رهن المحاكمة.
وحث المسؤولون الأمميون على “الحفاظ على حقوق الأطفال في الحماية والسلامة والرفاه جميع الأوقات” مشيرين إلى أنه يجب أن يكون اعتقال أو احتجاز الطفل إجراء أخيرا ولأقصر فترة زمنية مناسبة، وفق ما هو مكرس باتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها كل من تل أبيب ودولة فلسطين.
ونبه البيان الأممي إلى أنه أثناء الوباء، ينبغي للدول أن تولي اهتماما متزايدا لاحتياجات حماية الأطفال وحقوقهم، وأن تكون مصالح الأطفال ذات الأولوية الأولى في جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومات.
