تعليق صغير حول الخطة الحكومية السورية لإحلال بدائل للمستوردات

الخطة تعتمد على تدفق الاستثمارات للقطاعات الحكومية التي ستتولى إنتاج بدائل للمستوردات. وهنا لابد من التساؤل ما هو المصدر المتوقع لتدفق تلك الاستثمارات ولماذا لم تتدفق مثل تلك الاستثمارات إلى، مثلاً، المدينة الصناعية في حلب والتي تراوح مكانها منذ أواخر العام ٢٠١٦؟ وكذلك ما طبيعة تلك الاستثمارات التي ستتدفق إلى القطاع الخاص؟ وهل سيكون هناك تغيير في ملكية بعض المؤسسات الحكومية السورية؟
إذا لم يكن الهدف من استدعاء الاستثمارات هو الخصخصة فلماذا لا يتم تمويل تلك الاستثمارات من المصارف الحكومية خصوصاً أن التصريحات الحكومية تشير إلى وجود تريليونات من الليرات السورية مخزنة في المصارف الحكومية. فقد صرح وزير المالية السوري، في سبتمبر/أيلول ٢٠١٩، أن المصارف الحكومية السورية تمتلك ٢٤٠٠ مليار جاهزة للاقراض فيما تمتلك المصارف الخاصة حوالي ٥٠٠٠ مليار جاهزة للاقراض.

===========
ضمن سياق السياسة الحكومية في المجال الاقتصادي بضرورة التوجّه نحو المزيد من الاعتماد على الذات وبهدف تخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، وتأمين إنتاج عدد من المواد والسلع محلياً، وخلق فرص استثمارية جديدة بحوافز حكومية مميزة، بالشكل الذي يؤدي إلى استثمار الموارد المتاحة وإيجاد فرص عمل، وبالتالي خلق الدخول ومصادر الرزق للمواطنين؛

أنهت وزارة الاقتصـاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع شركائها في الوزارات والجهات المعنية – وبإشراف حكومي – برنامج ” إحلال بدائل المستوردات “.

وقد أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأحد 17/5/2020 قائمة المواد والقطاعات المدروسة وملفاتها النهائية التي تتضمن حوالي /67/ مادة وقطاع، وتمت الموافقة على إطلاق هذه الفرص وعرضها على كل من يرغب بالاستثمار في المجالات المستهدفة بالإحلال. علماً بأنّ ما تمت دراسته من مواد وقطاعات وصل عند الدخول في تفاصيله إلى أكثر من /80/ مادة تمثّل حوالي 70% من قيمة المواد المستوردة، باعتبار أنّ بعض القطاعات التي تمت دراستها تتضمن العديد من المواد. ويتضمن البرنامج ملف خاص متكامل لكل مشروع يحتوي على المعلومات المطلوبة والموافقات اللازمة والحوافز المقدّمة والمهل الزمنية اللازمة.