منظمات حقوقية: أعراض كورونا تنتشر بسجن طرة في مصر
قالت منظمات حقوقية ونشطاء إن هناك انتشارا لأعراض تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا داخل سجن تحقيق طرة جنوب القاهرة، ولفت بعضها إلى أن الانتشار جاء بسبب مسؤول في السجن أصيب بالفيروس وتوفي بسببه قبل أيام.
وتحدثت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن “أنباء مؤكدة عن انتشار عدة أعراض داخل سجن تحقيق طرة، من أهمها ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في الجسم، ورشح وصداع والتهاب في الحلق والأذن وفقدان حاسة الشم، بالإضافة لوجود السعال عند بعض المعتقلين”.
وقالت المنظمة في بيان لها إن “الأعراض تظهر بالتتابع، وقد تكون أعراض فيروس كورونا أو عدوى بكتيرية يجب التعامل معها فورا”، مشيرة إلى عدم وجود أي استجابة من إدارة السجن، بالإضافة للإهمال المتعمد ومنع دخول الأدوية.
وطالبت السلطات بسرعة عمل فحوص وعزل المرضى والمصابين، و”الإفراج عنهم على غرار جميع دول العالم، قبل تفشي المرض بشكل كامل، مما قد ينذر بكارثة مع انهيار المنظومة الصحية في مصر ووصول الوباء لذروة انتشاره خلال هذه الأيام”.
من جهتها قالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إنه ترجح لديها انتقال فيروس كورونا داخل السجن من خلال “الموظف بوزارة الداخلية سيد أحمد أحمد حجازي، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طرة، والمتوفى بتاريخ 29 مايو/أيار، جراء الإصابة بفيروس كورونا”.
وأوضحت أن حجازي من المخالطين بشكل يومي للمساجين والضباط وأفراد الشرطة، وأن السجن المشار إليه كغيره من السجون المصرية لا تتوافر فيه أي وسائل للحماية أو تقييد انتشار الفيروس.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى سابق تحذيرها من انتقال العدوى إلى السجون المصرية، وانتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم.
وحمّلت الحكومة المصرية ووزارة الداخلية مسؤولية “كارثة إنسانية سيكون من الصعب تفادي آثارها على المستوى العام”.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه مصر ارتفاع منحى الإصابات بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة أمس السبت تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 23 ألفا و449 حالة، من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، كما أعلنت عن وفاة 34 حالة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 913 حالة.
وقبل يومين قال الباحث الحقوقي أحمد العطار إن “24 معتقلا سياسيا بسجن الجيزة العمومي مصابون بأعراض تشبه فيروس كورونا منذ أول أيام العيد، ومع ذلك تواصل إدارة السجن تجاهل هذا الوضع الكارثي”.
وأضاف العطار في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن المعتقلين يعانون من ارتفاع درجات الحرارة والقيء وضيق النفس، متهما إدارة السجن بعدم توفير الأدوية وأدوات النظافة والتعقيم اللازمة لحماية المعتقلين.
كما تداول نشطاء فيديو احتجاجات للمحتجزين داخل قسم شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، رفضا للإهمال الطبي وتردي أوضاع الاحتجاز.
وتضمن الفيديو هتافات للمحتجزين تطالب بعرضهم على النيابة والجهات القضائية، كما ظهر أحد الأشخاص فاقدا الوعي ويحاول الآخرون مساعدته وطلب النجدة من خلال الطرق على الأبواب.
وكانت تسع منظمات حقوقية قد أصدرت بيانا مشتركا في يناير/كانون الثاني الماضي، عبرت فيه عن قلقها البالغ من تصاعد عدد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري، نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن.
وتقول منظمات حقوقية إن عدد المعتقلين السياسيين في مصر يفوق 60 ألف معتقل منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، لكن السلطات المصرية تنفي هذه الأرقام وتقول إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.
ويواجه العديد من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية خطر الموت بسبب الإهمال الطبي المتعمد وغياب الرعاية الصحية التي فاقمتها جائحة كورونا.
ووثقت منظمات حقوقية قرابة تسعمئة وفاة بسبب الإهمال الطبي وسوء المعيشة والتعذيب في السجون منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 وحتى الآن.
