عقوبات أميركية لدفع إيران للإفلاس وروسيا والصين تتحركان للمواجهة

يستعد مشرعون جمهوريون أميركيون لطرح حزمة عقوبات غير مسبوقة على إيران بهدف دفعها للإفلاس، في حين بدأت موسكو وبكين التحرك في الأمم المتحدة لحماية طهران إزاء تهديدات واشنطن.

ووصف موقع “ذي واشنطن فري بيكون” العقوبات بأنها غير مسبوقة، وأضاف أنه من المتوقع عرضها على الكونغرس اليوم الأربعاء. وأوضح أنها تستهدف دفع النظام الإيراني إلى الإفلاس.

وقال إن هذه العقوبات جزء من مشروع قانون أكبر يطال ما سمّاها الأنظمة الخبيثة في جميع أنحاء العالم، ومن بينها روسيا والصين.

كما يتضمن المشروع اقتراحات بإنهاء العمل بإعفاءات تسمح لإيران ببيع الكهرباء إلى العراق، ويطالب بمعاقبة جماعات عراقية مسؤولة عن هجمات على السفارة الأميركية في بغداد، وقطع المساعدات عن لبنان.

كما هددت واشنطن بتفعيل العودة إلى عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظرا على الأسلحة من المقرر أن ينقضي أجله في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بموجب اتفاق طهران مع القوى العالمية لمنعها من تطوير أسلحة نووية.

في المقابل، بدأت روسيا والصين تحركا في الأمم المتحدة لمواجهة زعم واشنطن أن بمقدورها تفعيل إجراء يعيد كل العقوبات المفروضة على إيران في مجلس الأمن الدولي.

وبهذا الخصوص، كتب كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وكبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي رسالتين لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة.

وتطالب الولايات المتحدة بتفعيل ما يعرف بالعودة السريعة للعقوبات بموجب الاتفاق النووي مع إيران، رغم انسحاب واشنطن من الاتفاق في عام 2018.

تصرف سخيف
وكتب لافروف إن الولايات المتحدة “سخيفة وغير مسؤولة… هذا غير مقبول بالمرة”.

وأشار لافروف إلى رأي لمحكمة العدل الدولية في عام 1971 يرى أن من المبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية أنه “لا يمكن الإقرار للطرف الذي يتنصل من التزاماته أو لا يفي بها،  بالاحتفاظ بالحقوق المستمدة من العلاقة”.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الأسبوع الماضي، إن مسودة مشروع القرار المتعلق بحظر الأسلحة سيتم توزيعها على أعضاء المجلس قريبا.

وأشارت روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض “الفيتو” إلى معارضتهما إعادة فرض حظر الأسلحة على إيران. وإذا عرقلت الدولتان مشروع القرار الأميركي، سيتعين على واشنطن المضي قدما في تهديدها بتفعيل العودة السريعة إلى العقوبات.

وكتب وانغ في رسالته “الولايات المتحدة لم تعد طرفا في الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحابها منه، ولم يعد من حقها أن تطالب مجلس الأمن بتطبيق العودة السريعة للعقوبات”