الاعتداءات الصهيونية… “العفو” الدولية تندد بدعم واشنطن خططا إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية

نددت منظمة العفو الدولية، الخميس، بالدعم الأمريكي، لضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت المنظمة الدولية، في تصريح صحافي، نشرته عبر “توتير”، إن دعم واشنطن لإسرائيل في خططها تلك، هو ضوء أخضر لمواصلة الأخيرة، انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني.

وأضافت المنظمة، في تعقيبها على زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل، الأربعاء، إن دعم الولايات المتحدة “المُتفاني” لخطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية، “يكشف وبصراحة كيف ترى كل من أمريكا وإسرائيل على أنهم فوق القانون، وضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة انتهاكها للقانون الدولي الإنساني”.

ودعت المجتمع الدولي إلى رفض الخطة الإسرائيلية، والتأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان بومبيو، الذي زار إسرائيل، الأربعاء، لعدة ساعات، قد أعلن دعم بلاده للخطة الإسرائيلية التي تعتزم ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال الوزير الأمريكي إن إسرائيل هي من “ستقرر متى وكيف ستنفذ ضمها للأراضي”.

وأضاف بومبيو: “الحكومة الإسرائيلية ستتخذ القرار بشأن الضم، وستقرر ما إذا كان سيتم الضم، وكيف سيتم ذلك، ومتي سيتم الضم”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد رفض مرارا الخطة الأمريكية، وحذر من تداعيات الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة، وهدد بإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، في حال تم تنفيذه.

وردا على سؤال عن الموقف، في حال قررت إسرائيل تنفيذ الضم، دون تنفيذ الأجزاء الأخرى في صفقة القرن الأمريكية المزعومة، قال بومبيو: “لقد قدمنا رؤيتنا للسلام قبل عدة أشهر وقبل بها كل من نتنياهو وبيتي غانتس، وما زالا يعتقدان أن هذه الرؤية مدروسة وعملية وهي أساس للاستمرار”.

وأعلن ترامب في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن خطة صفقة القرن التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.

وتقوم لجنة أمريكية-إسرائيلية منذ أسابيع بالاتفاق على خرائط أراض، ستضمها إسرائيل توطئة لاعتراف أمريكي بهذا الضم.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وكان نتنياهو وشريكه غانتس، قد اتفقا على أن تبدأ الحكومة الجديدة، التي سيتناوبان على رئاستها، بعملية الضم في الأول من يوليو/ تموز المقبل.